وجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد أمس الأحد, تعليمات للحكومة بإسراع الاصلاح المالي, من خلال حزمة من الاجراءات ستسمح للخزينة العمومية باقتصاد حوالي 20 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية.والى جانب اقتصاد هذا المبلغ الهام, أعلن وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, خلال الاجتماع, عن إمكانية "الضخ الفوري" لما يعادل 1.000 مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، يضاف إليها مبلغ 10 مليارات دولار "متوفرة",و تضاف هذه المبالغ إلى تلك "الممكن توفيرها" من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى.
كما تأتي لتعزز التدابير المتخذة قصد "وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية", حسب بيان الرئاس و من بين المحاور الرئيسية للإصلاح المالي, التي من شأنها السماح باقتصاد 20 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية, ركز السيد تبون على الاصلاح البنكي و الجبائي و الجمركي و تشجيع الصيرفة الاسلامية و التحكم في الواردات و العمل على استرجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.
و هكذا, أسدى الرئيس تبون تعليمات بتسريع إصلاح النظام المصرفي الذي أضحى, حسبه, "مستعجلا أكثر من أي وقت مضى" و بمنح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها و مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة.
كما أمر بالحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات و العمل, من جهة أخرى, على استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية.
و أعطى في نفس السياق تعليمات باستعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية.
Add new comment