توقع رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري أن تشهد أسعار السكنات في السوق الجزائرية استقرارا إلى 31 مارس المقبل لتنخفض نسبيا خلال الثلاثي الثاني للسنة الجارية.
قال رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري في تصريح ل"إيكو الجيريا" أن أسعار العقار ستشهد استقرارا خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2020 بفعل قدوم الحكومة الجديدة وذلك في أعقاب انتخاب رئيس جديد أفصح عن برنامج عمله الذي يتضمن إلزامية المسارعة في استكمال مشاريع السكن العالقة واستحداث مشاريع جديدة.
ومما يزيد من هذا الاستقرار - يقول مناصري - أنه سبق للرئيس عبد المجيد تبون وان شغل منصب وزير السكن عدة مرات سابقا وهو ما يجعله على علم بكافة خفايا القطاع وكل تفاصيله، مضيفا "أسعار السكنات انخفضت بنسبة 5 بالمائة خلال سنة 2019 بفعل توزيع السكنات عبر عدد من الولايات، بالمقابل ستستمر نفس الأسعار إلى غاية نهاية شهر مارس المقبل".
ويؤكد رئيس فيدرالية الوكالات العقارية أنه وفي حال استكمال عملية توزيع السكنات والإفراج عن مشاريع جديدة خلال الثلاثي الثاني من العام فإن أسعار السكن سنتخفض خلال النصف الثاني لسنة 2020.
وحسب نور الدين مناصري فإن الأسعار التي ستبقى مرتفعة ترتبط عادة بالعقارات الضخمة التي تتجاوز قيمتها 10 مليار سنتيم حيث تشهد عملية بيع وشراء هذه العقارات جمودا غير مسبوق زادت حدته خلال فترة الحراك الشعبي بفعل تخوف العديد من ملاكها من اتخاذ أي خطوة قد يندمون عليها لاحقا، لذلك يفضل هؤلاء - حسب المتحدث - الانتظار إلى غاية اتضاح الرؤى بداية من السنة الجارية، حيث توقع أن تعود الحركية لسوق العقار بداية من شهر مارس المقبل.
Add new comment