تجتمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني صبيحة اليوم الخميس لمناقشة المقترحات التي يتضمنها التقرير التكميلي والتي تقدم بها رؤساء الكتل البرلمانية خلال جلسات المناقشة العامة التي استمرت يومين وتتضمن اهم المقترحات إلغاء زيادات أسعار الوقود وخفض رسوم السيارات وحذفها بالنسبة للمركبات الصغيرة والسيارات صديقة البيئة.
ووفقا لمصادر "إيكو الجيريا" تتضمن المقترحات الخاصة بتعديل مشروع قانون المالية التكميلي في ألغاء المادة 49 من مشروع القانون والخاصة بالضريبة على العقار وهذا لتمكين المؤجرين من دفع
ديونهم ومراعاة الظروف الحالية للمواطن ولمنع تفاقم مشكلة السكن واتفقت لجنة المالية على تجريب المقترح ل3 سنوات ثم العودة لتطبيق الرسم.
كما تضمنت المقترحات أيضا تعديل المادة 13 ويتعلق الأمر بالضريبة على الثروة حيث يوجه وفقا للمقترح 50 بالمائة من عائداتها لخزينة الدولة و50 بالمائة لخزينة البلديات مع حذف نسبة 1 بالمائة المحددة للضريبة وهذا بهدف تشجيع المكلفين بالضريبة على تسديدها وتدبر موارد إضافية للخزينة وتمكين الجماعات المحلية من التكفل بمناطق الظل وتوفير ميزانية إضافية في خزائن البلديات.
وحسب ذات المصدار ترتبط المقترحات أيضا في إلغاء المادة 24 الخاصة بقانون الرسم على الأعمال وهذا بحجة أنها تزيد في الضغط الجبائي على المكلفين بالضريبة خاصة الفئات الهشة ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين ويرفع تكاليف السلع والخدمات كما اقترح رؤساء الكتل البرلمانية تعديل المادة 19 من خلال استثناء السيارات الكهربائية أو السيارات الهجينة "كهربائية -بنزين" من الرسم على القيمة المضافة وهذا بغرض المحافظة على البيئة وتقليل استهلاك المحروقات وتشجيع برنامج الطاقات المتجددة.
وتم اقتراح أيضا في التقرير التكميلي إلغاء المادة 34 من مشروع قانون المالية التكميلي والخاصة بالرسوم على النشاطات السياحية وذلك بهدف تشجيع السياحة الوطنية والمحلية وتدعيم أنشطتها والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الهشة ومراجعة المادة 11 من خلال إضافة كلمة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي بدل الاكتفاء فقط بكلمة الجمعيات ذات الطابع الإنساني، لتمكينها من الاستفادة من الإعانات.
وبخصوص بمراجعة المادة 19 ، تقترح أيضا خفض قيمة الرسوم على الأقل بالنسبة للسيارات الصغيرة والصديقة للبيئة إضافة إلى مراجهة المادة 24 عبر إلغاء زيادات الوقود بحكم أن الوضع السياسي والاجتماعي لا يسمح بهذه الزيادات.
واقترح رؤساء اللجان أيضا إلغاء المادة 49 الخاصة بخفض إمكانية التحويل للخارج بالمبالغ إلى 1000 أورو بدل 5000 أورو بحكم أن المصادقة على مثل هذه المادة من شأنه أن يضر بمصداقية المجلس الشعبي الوطني الذي سبق وأن صادق على ضدها في قانون المالية لسنة 2020.
Add new comment