وجه بنك الجزائر عبر المديرية العامة للصرف مذكرة للبنوك المعتمدة تؤكد من خلالها على ضرورة توفير شرط تبرير الأموال المودعة بالعملة الصعبة من قبل المواطنين حينما تكون المبالغ المالية تعادل أو تتجاوز سقف 1000 أورو.
و تلزم المذكرة رقم 149 /المديرية العامة للصرف الصادرة بتاريخ 27 أكتوبر 2019 بتقديم المودع اقرارا يبرر مصادر الأموال المودعة ، و يلزم أصحاب الحسابات بالعملة الصعبة التي يفوق رصیدھا 1000 أورو بتقديم تصريح جمركي يثبت مصدر ھذه الأموال. و أن أي مخالفة و عدم احترام للإجراء يدرج ضمن مخالفات الصرف
و استند الاجراء على المادة 72 لقانون 15-18 الصادر في 30 ديسمبر 2015 و المتعلقة بقانون المالية 2016 ،الى جانب المادة 3 من التنظيم رقم 16-02 المؤرخ في 21 أفريل 2016 و المحدد لسقف التصريح باستيراد و تصدير الأوراق البنكية و/ أو الأدوات القابلة للتفاوض المقيدة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الحر من قبل المقيمين و غير المقيمين.
و تمثل التدابير المعتمدة تراجعا عن إجراءات سابقة،اعتبرت بمثابة تحفيز و تشجيع لفتح أرصدة بالعملة الصعبة و استقطاب الأموال الذي تبقى خارج دائرة البنوك،حيث صدرت من قبل محافظ بنك الجزائر السابق وزير المالية الحالي محمد لوكال، في 19 جوان 2018، مذكرة تحمل رقم 02-2018 للمؤسسات المالية والمصرفية تشدد على إزالة جميع المعوقات والعقبات التي تواجه الجزائريين والأجانب المقيمين وغير المقيمين عند فتح حساب بالعملات الأجنبية.
و سبق لبنك الجزائر في المذكرة الصادرة سنة 2018 على أن القيود المختلفة التي وضعت أمام المدخرين و المودعين لم تسمح بتطوير الاندماج المالي من خلال جمع الادخارات من العملة الصعبة والتي تعتبر مساهمة مؤكدة من خلال عدد الحسابات النشطة المقدرة ب 4.7 مليون حساب , و من خلال قيمة الادخار التي تعادل 5 مليارات دولار أمريكي و من خلال والإمكانات التي يمكن أن توفرها،الا أن الاجراءات المعاد التأكيد عليها يمكن أن تدعم تعاملات السوق الموازية و أشكال التهرب .
Add new comment