طالب أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالمجلس الشعبي الوطني، مصالح الديوان الوطني للقياسات القانونية، بإلزام المنتجين المحليين بتقديم وثيقة الجودة قبل الشروع في تسويق منتجاتهم في السوق الوطنية.
وأشار النواب، أمس، خلال جلسة الاستماع المخصصة لمدير الديوان الوطني للقياسات القانونية مسيلي رابح، أن فرض وثيقة الجودة على المنتجين والمصنعين المحليين ضرورة لابد منها خاصة بعد تسجيل حالات للاحتيال والتزوير في المنتجات الموجهة للمستهلك الجزائري مباشرة، وهو ما أكد عليه النائب نور الدين حطاب في تصريح ل:" ايكو الجيريا"، معتبرا أن وثيقة اثبات الجودة لابد أن تعمم على جميع المنتجات بداية من المادة الأولية الى غاية التصنيع.
وحول أسباب تهرب المنتجين المحليين من تقديم وثيقة اثبات الجودة، قال _محدثنا _ إن السبب يكمن في رفضهم دفع المبلغ المخصص للوثيقة من جهة وخوفهم من لجان التفتيش التي تراقب بصفة دورية هذه المصانع لاعداد تقريرها، مصرحا:" هناك مصانع مخصصة لانتاج البلاستيك و الملابس والأحذية والعلامات التجارية الخاصة بالأغذية لا تقدم وثيقة إثبات الجودة ما يعرض صحة المستهلك للخطر".
بالمقابل ، قال _محدثنا_ ان المسؤول عن الديوان الوطني للقياسات وعد بالتكفل بهذه القضية والبث فيها قريبا، وتحديدا في غضون 3 أشهر كأقصى تقدير، لتصبح إلزامية.
Add new comment