زيارة مسؤول البنك العالمي للجزائر: الحكومة تحضر لمراجعة نظام الدعم للمواد الأساسية

أفادت مصادر حسنة الاطلاع ل"ايكو ألجيريا" أن الزيارة التي يقوم بها غدا الاحد نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم، للجزائر،ستعرف مباحتاث وعرض  لملفين هامين يتم التحضير لهما بالشراكة مع هيئة بروتون وودز. ويتعلق بملف إعادة النظر في سياسة الدعم ودراسة خاصة برؤية تمتد إلى سنة 2030.

المشروع الاول عبارة عن دراسة وافية يتم من خلالها ارساء سياسة الاستهداف ciblage، لمراجعة سياسة الدعم المعتمدة حاليا. ويتضمن المشروع جانبين، يتعلق الأول بدراسة آليات الاستهداف، اي كيفية تحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من الدعم سواء المباشر أو غير المباشر، وبالتالي إعادة النظر في السياسات المعتمدة حاليا في إطار الدعم والتي بينت محدوديتها،بما أنها تشمل الجميع دون استثناء لاسيما بالنسبة للمواد الاساسة.

 أما الجانب الثاني، فيتعلق بعمليات محاكاة simulation تتم لتحديد الآثار والانعكاسات المتصلة بمراجعة دعم المواد الاساسية بما في ذلك الخبز و الحليب أو المواد المسقفة plafonné ، وتتجه الحكومة من خلال هذه الدراستة الى مراجعة حجم وقيمة  التحويلات الاجتماعية بصورة تدريجية ومدروسة، والانتقال من مستوى بلغ 1630.8 مليار دينار في قانون المالية 2017، إلى نحو 800 مليار دينار أي في حدود 50 في المائة من المستوى الحالي .أو ما يعادل 7.31 مليار دولار ،و تجدر الاشارة أنه للمرة الأولى منذ عام 2002 قامت  الحكومة  بخفض مستوى الإنفاق برسم التحويلات الاجتماعية التي يوجه أزيد من 64% لدعم المواد الأساسية(القمح والحليب والسكر والزيوت الغذائية) والسكن والصحة ،حيث كشف قانون المالية 2017  أن التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2017 تعرف تراجعا بنسبة -11.4% إلى 1630.8 مليار دج وهو ما يعادل 8.4% من الناتج الداخلي الخام PIBد.وبلغت قيمة التراجع 210.8 مليار دج بالمقارنة مع قانون المالية 2016 التي سجلت 1841.6 مليار دج.

على صعيد آخر، تعكف الحكومة أيضا بمعية البنك العالمي، إلى اعادة بعث دراسة ثانية تتعلق بمشروع الجزائر نظرة الى 2030. وقد سبق للحكومة أن اعتمدت مشاريع مماثلة استشرافية لمسار تطور ونمو الجزائر في عهد الوزير حميد تمار وكذا الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف  بشير مصيطفى.

ويرتقب أن تكون زيارة مسؤول البنك العالمي فرصة لدراسة مدى التطور المسجل في الملفين وشروط وآليات تطوير البدائل المتاحة في مجال سياسات الدعم،خاصة في ظل مؤشرات الأزمة الناتجة عن تراجع أسعار النفط، وانخفاض الايرادات.

قيمة التحويلات الاجتماعية في قوانين المالية  بمليار دينار

ب.حكيم