تدابير جديدة لبنك الجزائر لحل مشكل السيولة لدى البنوك بداية من يوم الثلاثاء
اعتمد بنك الجزائر اجراءات جديدة خاصة للسماح بتوفير السيولة لدى البنوك التجارية التي تعاني من نقص السيولة النقدية،و هو ما اعترف به محافظ بنك الجزائر محمد لوكال .
و من بين الاجراءات الخاصة التي اعتمدها البنك المركزي ،تخفيض نسبة المخزون الاجباري لدى البنوك أو الاحتياطات الاجبارية للبنوك من 8% الى 4% بداية من الثلاثاء 15 أوت الجاري ،حيث أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تنص على ذلك بتاريخ اليوم الأحد مسجلا بذلك انخفاضا محسوسا هو الثاني من نوعه ،بعد الاجراء الأول الذي تم اقراره في 15 ماي 2016 ،حيث قام بنك الجزائر آنداك تخفيض نسبة المخزون الاجباري من 12% الى 8%.
و تأتي التعليمة 4-2017 الصادرة في 31 جويلية 2017 لتعدل و تتمم التعليمة 2-2014 الصادرة في 13 ماي 2014 المتعلقة بنظام الاحتياطات الاجبارية.
و يتأكد مشكل توفر السيولة النقدية لدى البنوك التجارية ،حيث قدرت نسبة الانخفاض بحوالي أربعين 40 في المائة،حسب مصادر بنكية ،هذه الأخيرة قدرت لايكو ألجيريا التراجع من 1500 مليار دينار الى نحو 600 مليار دينار ،و هو ما دفع البنك المركزي الى مراجعة سعر اعادة الخصم REESCOMPTE ،في مسعى لتعزيز السيولة لدى البنوك،خاصة و أن هذه الأخيرة تم الاستعانة بها في اطار عمليات القرض السندي ،فضلا عن ارتفاع التزامات البنوك في مجال قروض الاقتصاد،و يعرف الخبراء المخزون الاجباري بأنها احتياطي مالي تودعه البنوك و المؤسسات المالية لدى البنك المركزي
ويسمح قرار بنك الجزائر الجديد للبنوك التجارية برفع قدرات التمويل الحالية بنسبة 4 % مقارنة مع الوضعية السابقة التي تقتضي تجميد 8% من ودائع البنوك كاحتياطي إلزامي في إطار زيادة ملاءة البنوك وعدم استخدام الفوائض في وجهات مضرة بالاقتصاد الوطني، و ضبط التضخم علما أن نسبة المخزون كانت مرتفعة نظرا لارتفاع الكتلة النقدية و السيولة ،حيث عرفت البنوك فائض في السيولة لعشر سنوات
Add new comment