كشف "مصطفى عاشور" رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، الخميس، عن عدم دخول 70 % من الإنتاج الزراعي إلى أسواق الجملة، ما يتسبب في نقص كبير في التموين و بالتالي ارتفاع أسعار المنتجات.
في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، رفض "عاشور" تحميل مسؤولية الارتفاع الجنوني الذي عرفته بعض المنتجات الزراعية لتجار الجملة، موضحا أنّ المضاربة استفحلت على مستوى حقول الإنتاج.
واتهم "عاشور" بعض الفلاحين بالتواطؤ مع شبكات مختصة في الاحتكار والمضاربة في المنتجات الزراعية لا علاقة لها بالقطاع، وتابع: "همهم الوحيد الكسب السريع على حساب تجار الجملة والمستهلكين".
وشدّد مسؤول الفدرالية على وفرة المنتجات، لكن "سطوة المضاربين على المنتوج على مستوى الحقول خصوصا المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وأيضا استفحال التجارة الموازية وغياب الرقابة والردع، كلها عوامل ساهمت في إحداث ندرة في أسواق الجملة وبالتالي ارتفاع الأسعار".
ودعا "عاشور" إلى ضرورة تدخل السلطات العمومية من خلال أجهزتها الرقابية لتحديد و بدقة مسار المنتوج بدأ من عملية البذر والزرع إلى مرحلة الجني وبعدها إلى أسواق الجملة وذلك لتحديد المسؤوليات.
في هذا الصدد، قال "عاشور": "هناك تغييب تام لمسار المنتوج، واكتشفنا حلقة مفقودة بين مرحلة الجني والتسويق وهي المرحلة التي تشهد تدخل المضاربين ووسطاء البيع، حيث يتم توجيه المنتجات مباشرة إلى الأسواق غير الشرعية".
وأضاف سجلنا في العديد من مناطق الإنتاج بيع المحصول 3 إلى 4 مرات بين المضاربين، ولكل منهم هامش ربح معتبر ليصل السعر إلى مستويات خيالية في أسواق الجملة و التجزئة.
ولاحتواء هذا النزيف طالب المتحدث وزارة التجارة سن قانون صارم يلزم المنتجين المحليين و المستوردين إدخال منتجاتهم إلى أسواق الجملة، مشددا على تسليط عقوبات قاسية ضد المخالفين عند اكتشاف أي خرق لمسار المنتوج.
وأوضح "عاشور": "تجار الجملة أبرياء من كل التهم التي كيلت لهم، مؤكدا أنّ هؤلاء التجار نظاميين ويدفعون أعباء النشاط في السوق بانتظام ويسددون مختلف الرسوم والضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء ويتعاملون بالفوترة لتفادي أي تصريح كاذب في العمليات التجارية".
Add new comment