تراجعت قيمة التعويضات التي يمنحها الصندوق الخاص من اجل ترقية الصادرات لفائدة المصدرين خارج المحروقات تراجعا ب62 بالمائة سنة 2016.و يقدم هذا الصندوق اعانات من اجل تعويض جزئي لتكاليف النقل الدولي و للنفقات التي تدفعها المؤسسات الجزائرية المصدرة مقابل مشاركتها في التظاهرات الاقتصادية (معارض و صالونات....) في الخارج.
و خلال 2016 بلغ اجمالي تعويضات هذا الصندوق 180 مليون دج (5ر117 مليون دج من اجل المشاركة في المعارض بالخارج و 48ر62 مليون دج كتعويضات لمصاريف النقل الدولي) مقابل 478 مليون دج سنة 2015 (527 مليون دج سنة 2014).
و يرجع هذا الانخفاض الى اقتصار تعويضات الصندوق منذ سنة 2014 على المصدرين الذين لا يتعدى رقم اعمالهم عند التصدير 10 ملايين دولار و ذلك قصد توجيه اكبر لهذه الاعانات نحو المؤسسات التي لا تملك تجربة في التصدير. و بلغت الصادرات خارج المحروقات سنة 2016 ما يعادل 2ر6 بالمئة من الحجم الاجمالي لصادرات الجزائر بقيمة تقارب 8ر1 مليار دولار مقابل 97ر1 مليار دولار سنة 2015 اي بتراجع بلغ 6ر9 بالمائة. و تمثلت اهم الصادرات خارج المحروقات سنة 2016 من حيث المبلغ في الاسمدة المعدنية و الكيميائية بمبلغ 448 مليون دولار (ارتفاع 7ر6 بالمئة مقارنة ب2015) و الزيوت و مواد اخرى ناجمة عن تقطير الزفت ب2ر388 مليون دولار (انخفاض ب26 بالمائة) و الامونيا غير المائية ب324 مليون دولار (انخفاض ب32 بالمائة) و سكر القصب او الشمندر ب65ر231 مليون دولار (ارتفاع ب6ر54 بالمائة). و تتمثل المنتجات الأخرى المصدرة في كل من فوسفات الكالسيوم ب 78 مليون دولار (بانخفاض 2ر18 بالمائة) و التمور ب 5ر37 مليون دولار (+13ر8 بالمائة) و الكحول غير دورية ب 4ر26 مليون دولار (-10 بالمائة) و الهيدروجين و الغازات النادرة ب 4ر24 مليون دولار (-6ر10 بالمائة).
و كانت الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات في إطار تعزيز التحفيزات العمومية للصادرات خارج المحروقات على غرار رفع مستوى استرجاع العملة الصعبة بالنسبة للمصدرين خارج المحروقات من 10 إلى 20 بالمائة. و يتعلق الأمر أيضا بمراجعة آجال إجلاء مداخيل الصادرات خارج المحروقات من 180 يوما إلى 360 يوما و التكفل بمصاريف وسم المنتجات الفلاحية و تعميم الرواق
الأخضر على مستوى الجمارك. كما تم تنصيب خلية استماع على مستوى وزارة التجارة مكلفة بمعالجة العراقيل التي يواجهها المصدرون الجزائريون و كذا فوج عمل على مستوى الوزارة الأولى للسهر على تجسيد الإجراءات المقترحة من طرف وزارة التجارة.
Add new comment