وقّعت اليوم الجزئار و المملكة العربية السعودية ، على 8 اتفاقيات و بروتوكولات تفاهم في عدد من القطاعات الاقتصادية و الصناعية تخص الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الاسمدة الطبيعية والورق وإدارة المحتويات الطبية والخدمات الفندقية والصيانة.
ووقع الجانبان اليوم ثلاث اتفاقيات تم توقيعها، خلال لقاء الاعمال الجزائري السعودي، بين الشركة القابضة السعودية "راديولا" وشركة "اسميدال الجزائر" التابعة لمجمع المناجم الجزائري الصناعي، باتفاق لتطوير القطاع المنجمي تخص الأولى الصناعات التحويلية للفوسفات واتفاق ثان لانتاج الاسمدة الفوسفاتية بمنطقتي واد كبريت وحجر السود، بالإضافة إلى اتفاق ثالث لتحويل الغاز الطبيعي من أجل انتاج الاسمدة الطبيعية.
وينص الاتفاق على انشاء شركة مشتركة لتطوير واستغلال وتثمين وتسويق فوسفات المنجم الجديد بجبل العنق جنوب بولاية تبسة، وانشاء البنى التحتية وتوفير وتكوين الاطارات المتخصصين في المجال، إلى جانب شراكة بين شركة تونيك لصناعة الورق التابعة لمجمع الاختصاصات الكيميائية وشركة الصنوبر لصناعة الورق السعودية في مجال تصنيع الورق من خلال تأهيل الخط الحالي لانتاج الورق بالجزائر وكذا انشاء خط لإنتاج ورق المقوى بطاقة انتاج 220 ألف طن سنويا وبقيمة 108 مليون دولار، بآجال انجاز تمتد الى غاية 2019.
و أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على أن الظروف الاقتصادية الحالية تفرض على الجزائر والمملكة العربية السعودية تكثيف الجهود لتقوية الشراكة البينية، تنفيذا لمخطط البلدين لتنويع الاقتصاد والتحرر من التبعية للمحروقات، مشيرا إلى النتائج التي خلصت إليها اللجنة المشتركة معتبرا إيّاها دليلا على الإرادة السياسية القوية للبلدين، فضلا عن المساعي الرامية لتصحيح وضع السوق النفطية.
و اوضح الوزير، بمناسبة افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري السعودي، بفندق شيراطون بأنّ الوضع الاقتصادي الحالي الصعب فرض على السلطات العمومية في الجزائر اتخاذ جملة من التدابير والإصلاحات قصد تكييف وإعادة توجيه المنظومة الاقتصادية لاسيما من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم الشراكة والتعاون، وأضاف بأنّ قطاع الصناعة والمناجم في الجزائر يعرف حركية، تهدف إلى إدماج فعلي وإيجابي للاقتصاد الجزائري في منظومة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط.
وذكر الوزير إصدار قانون جديد للاستثمار يمنح مزيدا من الامتيازات والمرونة لتجسيد المشاريع، داعيا في هذا السياق المتعاملين السعوديين إلى التعرف على الإطار الجديد للاستثمار الخارجي الذي أتى به قانون ترقية الاستثمار الساري المفعول منذ بداية هذا العام، وكذا المزايا الجديدة التي يتيحها، من منطلق الشراكة بين البلدين خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2015 تجسدت بإطلاق 16 مشروع استثماري في إطار تمثلت معظمها في فروع الصيدلة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والإسمنت والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعي الخدمات والسياحة.
Add new comment