كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، أن البنوك في صدد إنهاء الترتيبات العملية الخاصة بتطبيق التعليمة الأخيرة لبنك الجزائر و الرامية إلى القضاء على نسب الفوائد المفرطة.
وحسب تعليمة البنك المركزي التي تعود إلى الفاتح من سبتمبر الفارط تم تحديد نسبة الفائدة المفرطة بكل نسبة مئوية فعلية متوسطة تتجاوز 20 بالمائة يتم تطبيقها من طرف البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي الماضي لعمليات بنفس الطبيعة.
ويخص هذا التسقيف السحب على المكشوف وقروض الاستهلاك و القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى وقروض تمويل السكن والإيجار المالي.
وأكد جبار في هذا الصدد قائلا: "نحن (البنوك) في صدد وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات العملية للتطبيق الفعلي لتعليمة البنك المركزي قبل نهاية السداسي الحالي. وهذا سيحمي المقرضين والمستفيدين من القروض الاستهلاكية من نسب الفائدة المفرطة".
وأضاف نفس المسؤول "من الطبيعي أن يلعب بنك الجزائر دوره الوقائي في اتجاه المقرضين". والهدف من هذه التعليمة الموجهة للبنوك ليس تحديد نسب الفوائد البنكية لكن منح قروض مع هوامش مبنية على نسب مقبولة يتم احتسابها حسب قيمة الموارد واعادة التمويل وتسيير المخاطر".
وعليه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التصريح لدى البنك المركزي-خلال خمسة ايام على اقصى تقدير بعد نفاد الاشهر الخمسة الاولى من السداسي الاول والثاني من كل عام- عن النسبة الفعلية الاجمالية المطبقة خلال الاشهر الخمس الاولى من السداسي المقرر.
بدوره يقوم بنك الجزائر-خلال الشهر الاخير من كل سداسي- باحتساب ونشر نسب الفائدة المفرطة في هذا الاطار.
بإمكان المقترض استرجاع المبالغ الماخوذة بطريقة غير قانونية من طرف البنك:
وفي حالة ما اذا تم تطبيق نسب فوائدة مفرطة يحق للمقترض أن يطلب من البنك المعني-حسب التعليمة الجديدة لبنك الجزائر- استعادة المبالغ التي تلقاها بصفة غير ملائمة بزيادة النسب المحتسبة على نسبة الفائدة الفعلية المتوسطة من فئة القرض المعني . وأشار ذات المسؤول إلى أن أي مخالفة لهذه الأحكام تعرض المخالفين لعقوبات اللجنة البنكية.
وحسب تعليمة اخرى صادرة في ديسمبر 2016 سيعلن بنك الجزائر في اليوم العاشر من الشهر السادس من كل سداسي-عن طريق ملاحظة للبنوك والمؤسسات المالية- لنسب الفوائد الفعلية المتوسطة وكذا عتبات نسب الفائدة المفرطة والتي سيتم بدورها نشرها على موقعها الالكتروني.
أسماء. ب
Add new comment