ستقوم دول منطقة الاورو باللجوء الى الاسواق المالية وتقترض أكثر من 900 مليار اورو، في وقت بلغت مديونية دول المنطقة اعلى مستوياتها حسب آخر تقديرات الهيئات المالية.
وتعد السنة الحالية الاكثر مخاطرة مند سنة 2012 ،حسب الخبراء الماليين، في حين يرتقب تسجيل ارتفاع محسوس لنسب الفوائد بالنظر الى الطلب المتزايد على الاسواق المالية، خاصة وأن دول منطقة الاورو ستركز على ديون متوسطة وطويلة الاجل.
ورغم مساعي البلدان اللاوروبية لتقليص عجز ميزانياتها، الا أن معدلات تسديد الديون تبقى مرتفعة، حيث بلغت عمليات اصدار سندات الديون الاوروبية مستوى مرتفع، ومع الجهود المبدولة باعتماد سياسات مالية تهدف إلى امتصاص هذه الديون، الا أن هذه السياسات لم تستوعب المستوى العالي للديون المتراكمة، نتيجة الازمة التي تعاني منها البلدان الاوروبية، حيث يتوقع أن يرتفع حجم الديون بحوالي 30 مليار أورو مقارنة بسنة 2016.
وستتصدر ايطاليا هذه السنة عمليات اصدار سندات لتحصيل مالي يتراوح ما بين 255 و 271 مليار أورو ، تليها فرنسا بحوالي 210 مليار أورو، ثم المانيا ب 160 مليار اورو واسبانيا ب 120 مليار اورو، وهي الدول التي تمثل أكبر حصة للاستدانة في سياق اصدار سندات ديون سيادية émission de dette souveraine.
و كانت مصادر مالية قد اشارت في سبتمبر الماضي استناد الى معطيات ل L'Agence France Trésor AFT التي أوكلت لها مهمة توظيف الديون الفرنسية ، أن باريس ستبقى هذه السنة أكبر المدينين في السوق المالي بلجوءها الى السوق المالي بقيمة 185 مليار أورو، مع تقدير الديون الواجب اعادة تمويلها ب 121,8 مليار أورو، وتعد دول منطقة الاورو أكبر وأهم شريك اقتصادي وتجاري للجزائر بنسب تتراوح ما بين 50 و55 في المائة من تدفقات التجارة الخارجية. و تواجه المنطقة عدة ارتدادات، منها ما اتصل بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي brexit، و هو ما زاد من الهشاشة الاقتصادية للدول الاوروبية ومنطقة الاورو .
ب.حكيم
Add new comment