أشعرت وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين أنه في إطار تحسين مناخ الأعمال، لاسيما الجوانب ذات الصلة بالتجارة عبر الحدود وتسهيل الإجراءات الإدارية للرقابة على مستوى الحدود و تقليص التكاليف عند الاستيراد، تم إصدار تعليمة وزارية تحت رقم 714 المؤرخة في 26 ديسمبر 2016 متعلقة بوسم المنتجات المستوردة باللغة العربية تسمح بإنجاز عملية الوسم داخل التراب الوطني، على مستوى مستودعات المتعاملين الاقتصاديين أو المنشآت المتخصصة لمؤسسة أخرى.
و تساهم التدابير الجديدة في اختصار الوقت و عدم ربط جمركة وتسوية السلع المستولاردة بالوسع باللغة العربية من المصدر ،بل امكانية ان يتم القيام بها بعد وصول السلع و البضائع تسهيلا للاجراءات المعتمدة و تقليصا للتكلفة ايضا ،و اثار الاجراء سابقا جدلا ،من حيث الأضرار الناتجة عن المهلة الإضافية للخزينة العمومية والتكلفة الباهضة الناجمة عن التخزين في منطقة تحت الجمركة وكذا مصاريف الطباعة بالعملة الأجنبية، مع المحافظة على حماية المستهلك من منطلق أن أحكام التعليمة لا تطبّق على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقا والسريعة التلف، و في جانفي 2015 ،ألغت وزارة التجارة عن طريق تعليمة أصدرها وزير القطاع عمارة بن يونس، إلزام المستوردين ضرورة وجود الوسم باللغة العربية كشرط لدخول المنتجات المراد بيعها على حالتها إلى الإقليم الجزائري وتسويقها محليا، باعتبارها الإجراءات الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 13 ـ 378 المحدد لشروط وكيفيات إعلام المستهلك، كأداة تهدف إلى حماية المستهلك. و كانت السلطات العمومية قد اعتمدت عبر القانون الذي يلزم المستوردين و المتعاملين الاقتصاديين ، منذ سنة 2008، بتعريب السلع المستوردة، بهدف إعلام المستهلكين بمحتوياتها، وكل التفاصيل المتعلقة بمكان وجهة تصنيعها، وعنوان المستورد باللغة العربية، ثم فرضت غرامة بعشرون مليون سنتيم لمن يخالف الاجراء،لتعود الى الغائه في عهد وزير التجارة السابق عمارة بن يونس،فاعادته في عهد بختي بلعايب مع آلية جديدة تسمح للمتعاملين بالقيام بالوسم عبر تعهد مكتوب ،بعد استيلام السلع و البضائع,
ب,حكيم
Add new comment