علمت "إيكو ألجيريا" من مصادر حسنة الإطلاع أن مشروعا قدمته شركات التأمين بمعية المجلس الوطني للتأمينات CNA واتحاد التأمين وإعادة التأمين يقضي باعتماد نظام التكافل في التأمين على الأشخاص assurance des personnes والتأمين عن الأضرار assurance dommage وفق للشريعة الإسلامية.
ويهدف المشروع الذي سيدرس على مستوى اجتماع الحكومة في ديسمبر ثم مجلس الوزراء إلى اعتماد نظام مطابق للشريعة حسب ما يعرف بنظام التكافل حيث يرتقب أن تتكيف كافة شركات التأمين سواء من خلال إقامة فروع او مكاتب خاصة بالتعاملات وفق نظام التكافل.
ويأتي هذا التوجه الذي ينتظر أن يصبح عمليا خلال النصف الثاني من السنة المقبلة لاستقطاب شريحة كبيرة من المواطنين للتأمينات حيث تظل نظرة البعض سلبية بخصوص التأمين الذي يرى وكأنه آلية غير مباشرة للضريبة أو يتحفظ لثغرات مرتبطة بموانع على غرار الفوائد كما هو موجود في البنوك ومن ثم فإن نظام التكافل سيتيح تجاوز التحفظات وتوسع من نسبة الكثافة التي تبقى متواضعة بأقل من 2 في المائة وحجم سوق بحوالي 1.2 مليار دولار.
حكيم. ب
Add new comment