أكّدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أنّ إجراءات الغلق المؤقت وتوقيف نشاط مخابر "هوب فارما" يوم 24 أوت 2023 الماضي، كان بسبب انتهاك قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع.بناء على العملية التفتيشية والتحقيقات التي قامت بها مصالح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
وحسب الوزارة فإن المخبر قام بإنتاج وتسويق أدوية تعتبر بموجب التشريع الجزائري "مقلّدة" أو "مغشوشة"، كما أنّه ارتكب انتهاكات كبيرة بإنتاج أدويته في وحدات غير مرخصة وتغيير مصادر توريد المواد الفعالة والأوّلية من طرف متعاملين لم يخضعوا للرقابة والترخيص.
وبرّرت الوزارة إجراء سحب جميع أدوية المخبر من السوق بانعكاس تلك الممارسات على جودة وسلامة وفعالية الأدوية المنتجة وخطرها على الصحة العمومية.
وتعد تلك الانتهاكات حسب وزارة الصناعة والإنتاج الصناعي مخالفة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب 1442 الموافق ل23 فيفري 2021 المتعلّق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، والمرسوم التنفيذي 22-247 المتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لتصنيع المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري.
وفتحت الوزارة الباب أمام مخبر "هوب فارما" من أجل استئناف النشاط من خلال دراسة الاجراءات الممكن اتخاذها من قبل المخبر من اجل مطابقته للشروط المنصوص عليها وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول من خلال العمل على رفع التحفظات المدرجة، مهددة بالسحب النهائي للاعتماد إذا لم يتم ذلك.
وفي سياق ذي صلة طمأنة مديرة الإنتاج والتطوير الصناعي وترقية الصادرات بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني نادية بوعبد الله المرضى والمواطنين وكذا الصيادلة بخصوص وفرة أدوية هذا المخبر بسبب تأثيرات الغلق المؤقت ، لاسيما فيما يتعلق بالمضادات الحيوية والكورتيكوييد، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات ضرورية لرفع إنتاج مصنّعين محليين آخرين من أجل سد النقص".
وأشارت المتحدثة إلى أن "مصالح الوزارة ومصالح الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بصدد دراسة الإجراءات المتخذة من قبل مخابر "ش.ذ.م.م هوب فارما" من اجل الامتثال للمتطلبات التي فرضتها الوزارة بعد غلقها المؤقت".
وأكدت المتحدثة أنّ "إعادة الفتح لا يمكن أن يتحقق إلا بعد أن تقوم المؤسسة الصيدلانية برفع التحفظات وفي بعض الحالات يمكن للعقوبة أن تصل إلى السحب النهائي للاعتماد".
وذكرت بوعبد الله أنّ الأمر لا يتعلق بأول إجراء من هذا النوع يتخذ ضد مؤسسة صيدلانية على إثر عملية تفتيش لموقع الإنتاج للتحقق من احترام حسن ممارسات التصنيع بهدف حماية الصحة العمومية، حيث تسهر المصالح الوزارية في إطار نشاط التفتيش على "احترام حسن ممارسات التصنيع بشكل عام و ممارسات التصنيع بشكل خاص".
Add new comment