وزارة المالية تعلن عن مؤشرات اقتصادية إيجابية

سجل الاقتصاد الجزائري انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الاولى من السنة الجارية من خلال مؤشرات مالية تشير الى انتعاش اقتصادي تدريجي بعدما عرفته سنة 2020 من اثار اجتماعية واقتصادية.  

          واوضحت المذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا ان النمو الاقتصادي للجزائر قد عرف ارتفاعا بلغ 4.2 % سنة 2021 في حين كان قانون المالية يراهن على نسبة نمو 3.98 %

          واوضحت وثيقة وزارة المالية ان هذا الانتعاش "له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي على اثر تحسن الحالة الصحية وتراجع الوباء".

وحسب ذات المصدر، فان هذا التحسن سيدعمه أساسا تحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 10.1%

          وبذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات 3.2 %  في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل 2.4 % المقرر في قانون المالية 2021.

          اما قطاع البناء فمن المتوقع ان ينمو ب 3.8 % و الخدمات التجارية ب 3.6%  سنة 2021.

          ولاحظت الوزارة في هذا الصدد أن مستوى احتياطيات الصرف "اتخذ خلال شهر ماي 2021 اتجاها تصاعديا" وهو وضع تعتبره "غير مسبوق" و "لم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر".

          و حسب الوزارة, تتجلى عودة النشاط الاقتصادي للجزائر في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها ادارة الضرائب من خلال ارتفاع ب 9.5 بالمئة ل 807.65 مليار دينار بنهاية شهر افريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 (737.69 مليار دينار).

          وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت نهاية مارس 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دج (بزيادة 67 مليار دينار مقارنة بنهاية شهر ديسمبر2020)  منها 4087 مليار مخصصة للقطاع الخاص.

          واكدت  وزارة المالية ان "كل ذلك يدل على الجهد الكبير الذي يبذله القطاع المصرفي الوطني لمرافقة القطاع الاقتصادي الوطني في افاق ضمان انتعاش مستديم".

          من جانب اخر، سجل عجز الميزان التجاري للجزائر انخفاضا بنسبة 68 بالمائة خلال الأشهر الخمسة (05) الأولى من سنة 2021 حيث انتقل الى 1.3 مليار دولار في نهاية ماي 2021 مقابل 3.9 مليار دولار امريكي في نهاية ماي 2020، حسبما اكدته وثيقة وزارة المالية.

          واضاف ذات المصدر ان هدف تحقيق زيادة محسوسة في صادرات البلاد سيما تلك خارج المحروقات يبدو انه في الطريق الصحيح.

          ومن جانبها ارتفعت الصادرات من المحروقات بنسبة + 32,7 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية  بينما زادت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 81.71 بالمائة. وبالتالي تحسن معدل التغطية التجارية (للواردات حسب الصادرات) بشكل ملحوظ ليصل إلى 92 بالمائة في نهاية عام 2021 مقابل 72 بالمائة في نهاية مايو 2020.

          وعليه فإن سنة 2021 ستشهد عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي في الجزائر الى مستويات تسمح ب"تعويض" الخسائر المسجلة سنة 2020 و الحد من أوجه الخلل في حسابات الدولة, حسب بيان وزارة المالية.

          وللتخفيف من آثار الاجتماعية و الاقتصادية للأزمة الصحية لكوفيد-19، خصصت الدولة اعتمادات ميزانية للسنة المالية 2021،  بما يناهز 530 مليار دينار، حيث نجحت الدولة في التكفل باحتياجات السكان في مجال المداخيل والتغطية الاجتماعية و الصحية، حسب وثيقة الوزارة