أصدرت وزارة الصناعة الصيدلانية، قرارا وزاريا، في إطار تنفيذ أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2020، يحدّد إجراءات تحديد أسعار الأدوية من قبل اللجنة الاقتصادية متعددة القطاعات للأدوية بالمقارنة مع بعض الدول على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي.
ويتعلق الأمر، حسب القرار، بكل من تونس والمغرب كدول مقارنة إقليميا،إلى جانب الأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية واليونان وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا والبلد الأصلي للدواء، على المستوى الدولي.
ويتم تحديد السعر للدواء في الجزائر بالمقارنة مع دول مرجعية حيث يستند في ذلك غالبا الى الدول الاقل سعرا قبل اعتماده والموافقة على تسويقه.
وسبق لـ"إيكو آلجيريا" تناول موضوع السياسة الجديدة لتحديد سعر الدواء، في ظل المراسيم التنفيذية والقوانين الجديدة التي تضبط الصناعة الصيدلانية، حيث سيخضع السعر الى الارتفاع أو الانخفاض، سواء تعلق الامر بالدواء المصنع محليا أو المستورد بناء على دراسة اقتصادية تنجزها اللجنة الاقتصادية المنصبة مؤخرا في هذا السياق، كما سيتم تحديد بعض المتعاملين المرجعيين في كل مادة للتعامل معهم مع خلق التنوع لتجنب الاحتكار.
ويثير المتعاملون في مجال الصيدلة ومنتجون الدواء، في كل مرة، إشكالية تحديد سعر الدواء الذي لا يرتفع أبدا في الجزائر، رغم الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وهو ما يرهن مستقبل صناعتهم ويهدّدها بالتراجع والاندثار.
Add new comment