أطهرت المعطيات الاحصائية للديوان الوطني للاحصائيات ONS عن تسجيل نسبة نمو في الجزائر بلغت -3.9 بالمائة و تعود النسبة السالبة المسجلة الى تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " الى جانب تراجع اسعار المحروقات و الركود في النشاطك الاقتصادي
و يؤثر الوضع الصحي الناتج عن انتشار كولاونا على النشاطات الاقتصادية و من ثم على النمو عموما و أشارت تقديرات الديوان الى أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، بلغ نسبة سالبة-5ر1 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقابل +3.6 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.و عرفت القطاعات الخاصة بالمحروقات و الخدمات التجارية نموا سلبيا و مس ذلك النقل و الاتصالات و التجارة و الخدمات المقدمة للمؤسسات و الاسر و الفنادق والمقاهي و المطاعم والخدمات غير التجارية منها العقار والخدمات المالية و الإدارات العمومية
و عرف طاع المحروقات عرف نموا سلبيا معتبرا ب -13.4 بالمائة مقابل -7.1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019 ،و يعود الانخفاض المحسوس للنمو الى عدة عوامل منها تراجع مستويات الانتاج في القطاع و لكن أيضا الصادرات ،ناهيك عن الاسعار التي سجلت انخفاضا حادا ،حيث اشار الديوان الى أن اسعار المحروقات شهدت انخفاضا ب 16.9 بالمائة و تراجع القيمة الاسمية بنسبة 28 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع مقابل تراجع قدره 8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، علما أن الجزائر تشهد انخفاضا في وتيرة نمو قطاع المحروقات منذ فترة،و لكن أيضا انحصارا في صادرات المحروقات سواء بالنسبة للنفط و لكن أيضا الغاز كما أن الجزائر ملتزمة وفق اتفاقيات "اوبك" بخفض حصتها من الانتاج النفطي بمقدار يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا.
بالمقابل سجلت الخدمات التجارية، لأول مرة، تراجعا قدر ب -8ر2 بالمائة مقابل ارتفاع قدره +0ر5 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة و يتضح بأن مجمل القطاعات التجارية تأثرت خلال الفترة الاخيرة مع توقف و تعليق النشاط و اجراءات الحجر و الغلق فقد بلغت نسبة التراجع بالنسبة للنقل و الاتصالات – 4.8 بالمائة مقابل +5.3 بالمائة في نفس الفترة من 2019 و نفس الامر بالنسبة مجالات الفنادق والمقاهي و المطاعم (-2.7 بالمائة مقابل + 5.5 بالمائة) و التجارة (-1.5 بالمائة مقابل + 4.8بالمائة) و أخيرا الخدمات المقدمة للبيوت (-8ر1 بالمائة مقابل +8ر3 بالمائة).فيما عرفت الخدمات غير التجارية تراجعا للنمو ب -1.6 بالمائة مقابل +1.8 بالمائة في 2019
أما القطاع الصناعي فانه سجل نمو سالبا ب -0.5 بالمائة مقابل 4.9 بالمائة خلال 2019 باستثناء الصناعات الغذائية و الصناعات المختلفة. بالمقابل،فان الديوان سجل نسب نمو ايجابية لقطاع الفلاحة حيث بلغت نسبة النمو +2.3 بالمائة مقابل +2.7 بالمائة في حين سجل قطاع البناء و الأشغال العمومية نموا ب +0.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقابل + 2.9 بالمائة خلال السنة الماضية أما عن الصناعات الغذائية فقد عرفت نموا ايجابيا ب 2.6% مقابل 2.7 % في السنة الماضية.
و انخفض الناتج الداخلي الخام سنة 2020 بنسبة 5.3 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة في نفس فترة المقارنة سنة 2019، كما تراجع الاستثمار بنسبة 5 بالمائة خلال ثلاث أشهر الأولى من سنة 2020 مقابل نمو بنسبة 5.1 بالمائة خلال السنة الماضية. و جدير بالاشارة ان البنك الدولي توقع في تقريره الصادر في جوان نسب نمو سالبة بالنسبة للجزائر هذه السنة ب -6.4 بالمائة ، بينما توقع صندوق النقد الدولي نموا سالبا ب -5.2 بالمائة هذه السنة في الجزائر ، كما توقع معدو قانون المالية التكميلي 2020 نموا سالبا هذه السنة ب -2.63 بالمائة مع سلبية نمو القطاع خارج المحروقات .
Add new comment