خفّض البنك العالمي، الأحد، توقعاته بشأن نمو الجزائر هذا العام، حيث أورد نسبة 1.8 في المائة بدلا عن 2.9 في المائة التي أعلنها قبل ستة أشهر، أي بتراجع بلغ 1.1 نقطة.
48 ساعة بعد توقع صندوق النقد الدولي نموا جزائريا بـ 1.3 % هذه السنة، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن التقرير السداسي للبنك العالمي حول "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أنّ نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر سنة 2017، لن يتجاوز 1.8 %، على أن يصير 1 % فحسب في 2018 (بدلا عن 2.6 % المُشار إليها سلفا)، لينتعش نمو الاقتصاد الجزائري بشكل طفيف في 2019 بواقع 1.5 %، إلاّ أنه سيبقى منخفضا بـ 1.3 نقطة مقارنة بتوقعات جانفي المنصرم.
التقرير المنشور بواشنطن، سجّل ارتفاعا طفيفا في توقعاته للجزائر، مقارنة بتلك المسبقة في تقريره الصادر في أفريل حول متابعة وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حيث كان البنك قد راهن على نسبة نمو بـ 1.5 % في 2017 و0.6 % سنة 2018.
وعلى غرار البلدان البترولية الأخرى بمنطقة مينا، فإنّ الجزائر تواجه صعوبات بسبب انخفاض أسعار النفط التي دفعتها إلى القيام بتعديلات في الميزانية من أجل مواجهة الأزمة البترولية، ما جعل البنك العالمي يوصي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإبقاء على ضبط الأوضاع المالية وعلى الإصلاحات التي تمت مباشرتها من أجل ضمان استقرار اقتصاداتها.
وكان آخر تقرير للبنك العالمي في جانفي الأخير، توقع نمو الجزائر بـ 2.9 في المائة عام 2017، مقابل 3.6 في المائة سنة 2016 و3.9 في المائة عام 2015، واعتبر التقرير وقتذاك أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عرفت تراجعا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 2.4 في المائة في 2015، معتبرا أنّ ثلاث دول بترولية هي الجزائر، إيران والعربية السعودية كانت من اهم البلدان التي عرفت انكماشا أكبر في هذا المجال.
فالح نوّار
Add new comment