اتهم مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، وسطاء وأطراف غير مهنية بالمضاربة في أسعار المطهرات الكيميائية والكمامات استغلال منهم للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا وذلك قصد تحقيق أرباح على حساب صحة وجيب المواطن البسيط.
ودعا بلعمبري، خلال الندوة الـ 13 للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص التي نظمت بفندق الأوراسي وتناولت القوانين التنظيمية لقانون الصحة، إلى تسريع إصدار النصوص التطبيقية لقانون الصحة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية والاخلاقية.
وأوضح المتحدث الذي عبر عن أسفه لهذه السلوكيات المسيئة بأن المستلزمات الطبية لا تدخل في إطار توزيع الأدوية وعليه فالمتعاملون الناشطون في إطار هذا التخصص لايخضعون لنفس القوانين التي يخضع لها موزعو الأدوية وهو ما يدفع الصيادلة والمختصين إلى المطالبة مرار بإدراج المواد شبه الطبية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال إلى نفس التعاملات في النصوص التطبيقية المقبلة.
وأرجع بلعمبري ذلك الى استغلال انتهازيين لحالة الطلب المرتفع على هذه المنتجات مقابل قلة العرضحيث قال "ارتفاع الأسعار بحكم عدم التوازن بين العرض والطلب تسبب في ندرة في الكمامات وقلة في الكميات المطروحة في السوق".
وكشف بلعمبري ان اسعار الكمامات والمطهرات تضاعفت بخمس الى 7 مرات بسبب ازمة فيروس كورونا فبعد ان كانت تباع القطعة الواحدة بسعر التجزئة بـ 10دج الى 15 دج اصبحت الان بين 50 إلى 70 دج للوحدة وهو ما جعل كثيرا من الصيادلة يتحفّظون على بيعها لأنّهم سيجدون أنفسهم في موضع الاتهام بالانتهازية واستغلال الوضعية التي يمر بها المواطن".
وأكد بلعمبري في سياق ذي صلة أنّ أزمة الأدوية المفقودة في الجزائر لاتزال تراوح مكانها منذ سنوات، رغم مختلف الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والعمل المتواصل لخلية اليقظة التي تتابع مستجدات الملف.
وتحدث بلعمبري عن وجود 200 دواء مفقود في السوق الوطنية، 100 دواء منها مفقودة بشكل كامل وتعرف 100 دواء المتبقية ضغطا كبيرا واضطرابا في التوزيع والتموين، حسب أخر تقرير رفعته خلية اليقظة منذ أيام لوزارة الصحة.
ويواجه الصيادلة الخواص، حسب بلعمبري، وضعا اقتصاديا متردية للغاية بحكم مراجعة تسعيرة الدواء وسلم تسعيرة الدواء وإعادة النظر في هامش الربح خاصة المسؤوليات الجديدة التي أثقلت كاهل الصيادلة في ظل التعاقد مع صناديق الضمان الاجتماعي.
Add new comment