هددت وزارة التجارة اليوم الاثنين عبر مراسلة تحصلت عليها "إيكو ألجيريا" بسحب اعتماد كل وكيل معتمد في مجال السيارات لا يحترم الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط و التي تؤكد على ضرورة الدخول في مجال التصنيع في ظرف لا يتجاوز ثلاثة سنوات.
وقد أقرت الحكومة في سنة 2014 إلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار ،و تم التأكيد أنه عند انقضاء المدة يتم سحب الاعتماد من الوكلاء الذين أخلوا بالالتزام من قبل مصالح وزارة الصناعة
وعلى ضوء ذلك أكدت المراسلة الموقعة من قبل الأمين العام، محمد هلايلي، أنه "طبقا للمادة 52 من قانون المالية 2014 ،يشرفني أن أذكركم بأن وكلاء السيارات الذين استفادوا من الاعتماد من وزارة الصناعة و المناجم ملزمون بتجسيد استثمار صناعي في مدة لا تتجاوز 3 سنوات بداية من الفاتح جانفي 2014 بالنسبة للوكلاء النشطين و بداية من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي بالنسبة لباقي الوكلاء"، وأضافت المراسلة " أن كل وكيل للسيارات لم ينجز نشاطا صناعيا سيسحب منه اعتماده ،و لن يكون بالتالي مرشحا للاستفادة من رخص الاستيراد .
وتضع المراسلة إشكالية كبيرة بالنظر إلى تجسيد مشروعين أساسيين هما سيما موتورز بعلامة "هيونداي" و "رونو سامبول" و "داسيا سانديرو ستيبوي"، فيما ينتظر الإعلان عن مشاريع "نيسان" و "بوجو" و "فولكسفاغن" وتجسيد مشروع "هينو" لتويوتا، وقد عرف سوق السيارات تقلصا في عدد من المتعاملين من 147 إلى حوالي 70 مع ارتقاب أن يتراجع العدد إلى اقل من 20 وفقا للإجراءات الجديدة المعتمدة سواء عن طريق فرض رخص الاستيراد أو دفتر الشروط الملزم.
استند القرار الصادر عن وزارة الصناعة إلى القانون رقم 13-08 الصادر في 30 ديسمبر 2013، والمتضمن قانون المالية 2014، لاسيما المادة 52 منه والمرسوم التنفيذي رقم 07-390 الصادر في 12 ديسمبر 2007، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة.
وتضمن القرار شقين أساسيين، الأول يلزم وكلاء السيارات باستيراد علامات السيارات المذكورة في دفتر شروطهم فقط، وإبلاغ المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة والمصالح المعنية لوزارتي المالية والتجارة، بقائمة العلامات التي يبيعها وكلاء السيارات. أما الإجراء الثاني، فإنه يلزم وكلاء السيارات بانجاز استثمار ضمن النشاط الصناعي أو شبه الصناعي، يتضمن على الخصوص صنع مجموعات أو شبه مجموعات من قطع موجهة لصناعة السيارات، على أن يحدد انجاز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث سنوات، ابتداء من أول جانفي 2014، بالنسبة لوكلاء الناشطين. أما بالنسبة لاستثمار الوكلاء الآخرين، فيجب أن ينجز في أجل أقصاه ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي. ونصص القرار الوزاري على إمكانية انجاز الاستثمار من قبل الوكيل نفسه، أو بالشراكة مع متعاملين محليين أو أجانب ينشطون في قطاعات ترتبط بالسيارات، حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط.
ويسحب من كل وكيل يخل بالتزاماته اعتماده في غضون المدة المنصوص عليها قانونيا، أي أن الوكيل الذي لا ينجز مشروعه خلال السنوات الثلاث، سيسحب منه الاعتماد في 2017.
ب. حكيم
Add new comment