أقرت السلطات العمومية اجراء خاصا في قانون المالية 2020 يتيح عبر المادة 119 تعديل المادة 72 التي تشير الى أنه لا يلزم بالتصريح بالعملات الصعبة عند الدخول أو مغادرة الاقليم الجمركي الا على المبالغ التي تفوق خمسة آلاف أورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
ومن شأن هذا الاجراء أن يسمح للمواطنين الجزائريين المسافرين بأن يصدروا مبالغ مالية أكبر بكثير من تلك التي كانت مسموح بها في اطار أحكام المادة 72 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 و المتضمن قانون المالية لسنة 2016 و الذي كان يسمح للمواطنين الجزائريين المقيمين المسافرين بعدم التصريح بما يعادل 1000 أورو أو ما يقابله من العملات الرئيسية .
و يتزامن القرار مع اجراء ثان يرتقب اعتماده أيضا يخص السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات و الذي يتم عبر موارد مالية خاصة .و من شأن الاجراء الأول أن يستقطب رساميل معتبرة بالعملة الصعبة و خروجها من التراب الوطني،خاصة اذا علمنا أن ما معدله 2.5 الى 3 ملايين مسافر جزائري يتنقل الى الخارج قصد العطل و غيرها ،و في حالة ما اذا راعينا رقم مليونمسافر فحسب بمعدل امكانية خروج 5000 أورو فان الامر يتعلق بقيمة 5 ملايير أورو على أقل تقدير ،و هو عامل يساهم في استنزاف العملة الصعبة في وقت يعرف فيه احتياطي الصرف الجزائري تآكلا دون 60 مليار دولار ،فضلا عن انعاش السوق الموازية التي تبقى تشكل المورد الاساسي للصرف بالنسبة للعملة الأجنبية،و تشكل الاجراءات دافعا لاحداث نزيف و تشجيع لتهريب العملة،وكانت السلطات قد كثفت خلال السنتين الماضيتين من عمليات حجز العملات الأجنبية غير المصرح بها على الحدود ،حيث بلغت عمليات الحجز أرقاما معتبرة وقياسية،يأتي الاجراء في وقت لا تزال السلطات تعتمد على منحة سياحية سنوية لمرة واحدة لكل مسافر لا تتجاوز 100 أورو و هي قيمة هزيلة جدا لا تفي بأي تكاليف و من ثم تبقى السوق الموازية هي المورد الاساسي للعملة الأجنبية
Add new comment