اشار وزير المالية عبد الرحمن راوية اليوم الى امكانية الرفع لدعم المواد الطاقوية اة الطاقة بداية من 2019 ،كما استبعد قابلية تحويل الدينار كاملا معتبرا ذلك بالمستحيل .
و اوضح راوية في تصريح اذاعي ان الدولة لن تقدم على أي تغيير دون القيام بحملة اتصال واسعة باتجاه المواطنين مستطردا ان سياسة الدعم الحالية لا يمكن ان تتواصل على نفس المنوال بالنظر الى تاثيرها على المساواة الاجتماعية و هي بشكلها الحالي فالمواطن العادي لا يمكنه ان يستفيد من هذه السياسة افضل من الشخص الذي يمتلك دخلا معتبرا و هذا الامر عير معقول.
و كشف راوية ان وزارته تقوم حاليا بدراسة حول السياسة الحالية للدعم عبر لجنة خاصة تم انشائها بالتعاون مع البنك العالمي و ابانت الدراسة على ان الاسر ذات الدخل المنخفض تستفيد من الدعم المقدم على المواد الاساسية مثل الزيت و السكر بنسبة 7 في المائة من القيمة الاجمالية للدعم ،بينما يسنفيد الافراد من ذوي الدخل الاعلى من ضعف النسبة مشددا انه لن يتم القيام باي شيء قبل ان تتوفر كافة المؤشرات التي تسح بتحديد الاسر و القيمة الممنوحة و كيفية توزيع الدعم.
و بخصوص اللجوء الى التمويل غير التقليدي،شدد الوزير على ان الجزائر دولة لها سيادة و قراراتها سيادية و انها حرة في اختياراتها مشيرا ان الامر لا يخلة من بعض المخاطر لكنها مقدرة ،كما استبعد اللجوء الى الاستدانة باستثناء المشروع الخاص باقامة ميناء شرشال الحمدانية و الذي سيتم بقرض صيني .
من جهة أخرى، أكد الوزير أن تحرير الدينار أمر مستحيل، و لن تقوم به الحكومة تفاديا لتبعاته السلبية على معدل الضخم ، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بوضع الإجراءات الخاصة لامتصاص العملة الصعبة الموجودة في السوق الموازي. وعن تحسن أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، قال الوزير أن ارتفاعها سمح برفع التجميد عن مشاريع استثمارية بقيمة 100 مليار دينار.
و بخصوص قضية أعوان الجمارك والضرائب المتورطين في قضايا الرشوة ومنها قضية " الكوكائين" ، امتنع الوزير في الخوض في القضية ، موضحا أن المعلومات التي تتحدث عن تورط أعوان الجمارك في هذه القضية تبقى "غير مؤكدة" في انتظار انتهاء التحقيق. مشدد اأن مصالحه لن تتسامح مع الأعوان المتورطين في قضايا الرشوة، وأن وزارة المالية تمتلك نظاما معلوماتيا يسمح بالتحرك والتعامل مع قضايا الرشوة والفساد.
Add new comment