فرض دمغة لجواز السفر ما بين 12 ألف و 45 ألف دينار

اعتمدت الحكومة في مشروع قانون المالية 2017 إجراءات جبائية خاصة لاستخراج جوازات السفر أو تجديدها في حالة ضياع أو سرقة أو استخراج الوثيقة في ظرف زمني قصير و استثنائي و تسمح الإجراءات باستفادة خزينة الدولة لإيرادات إضافية.

و تقر المادة 18 ، تعديل وتكملة  المادتين 136 و 136 مكرر لقانون ضريبة الدمغة، إذ تنص المادة 136 على أن  حق الدمغة لجواز السفر العادي يقدر  ب 6 آلاف دينار، ويرتفع إلى  12 ألف دينار بالنسبة لجواز السفر  الذي يحتوى على 50 صفحة .

 وفي حالة تسليم جواز سفر بيتومتري الكتروني في مدة لا تتجاوز 8 أيام من تاريخ الإيداع، فإن الدمغة ترتفع إلى 25 ألف دينار بالنسبة لجواز بـ 28 صفحة و 45 ألف دينار بالنسبة لجواز بـ 48 صفحة، ويتم تسديد الحق الضريبي الذي تعتبر قسيمة على مستوى قباضات الضرائب .

اما في حالة ضياع جواز السفر بالنسبة للمواطنين المقيمين في الجزائر، فإن تسليم جواز سفر جديد يستلزم دفع قيمة إضافية بـ 10 آلاف دينار على شكل طابع جبائي، يضاف إليها الدمغة، كما تفرض دمغة بقيمة 3000 دينار لجواز السفر الجماعي،وسيتم إعفاء من دفع الدمغة الجواز المسلم للموظفين في إطار مهمات رسمية بالخارج، فضلا عن شهادات السفر المسلمة للاجئين والمبعدين.

واقترحت الحكومة اقتطاع 800 دينار من قيمة الدمغة لتوجه إلى حساب التخصيص الخاص رقم 302-069 باسم " الصندوق الخاص للتضامن الوطني"

بالمقابل، ووفقا للمادة 136 مكرر، فإن تسليم جواز سفر بـ 48 صفحة للمقيمين في الخارج يتطلب توفير دمغة بـ 12 ألف دينار طبقا لسعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية. وفي حال ضياع الجواز، يدفع المفيمون بالخارج رسما إضافيا بـ 10 آلاف دينار في إضافة إلى تسديد تكلفة الدمغة.

ب. حكيم