أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قانون مالية تكميلي لسنة 2018 سيعرض على مجلس الوزراء في "غضون أسبوع أو اسبوعين".و اشار أويحيى, في تصريح للصحافة عقب تدشين معرض الجزائر الدوالي ال51, أن اللجوء الى قانون مالية تكميلي أملته ضرورة تسجيل تقدم في بعض المشاريع في سياق ظرف مالي يبقى "صعبا".مضيفا أنه "سيكون هناك قانون مالية تكميلي أولا لأن الوضع المالي للبلاد لا يزال صعبا فنحن نعمل حاليا بالاقتراض".
وأوضح أنه بالنظر الى هذا الوضع, فان قانون المالية التكميلي 2018 "لن يتضمن اعتمادات (ميزانية) اضافية لأنه يتعين علينا السهر على الصرامة المالية".غير أن قانون المالية التكميلي هذا سيعرف زيادة في تراخيص البرامج "لتمكيننا من التقدم في بعض المشاريع", أضاف الوزير الأول.و عن سؤال حول الاجراءات المقررة في مشروع القانون التمهيدي, دعا الوزير الأول الصحافة الى "التريث و انتظار مرور النص على مجلس الوزراء للحصول على تفاصيل".
و فيما يتعلق بمعرض الجزائر الدولي ال51 أشاد السيد أويحيى بتنوع المنتوجات المعروضة من طرف المنتجين الوطنيين و التوجه المتزايد لهؤلاء نحو التصدير.في هذا الشأن, قال الوزير الأول أن "هذا الصالون يسمح للجمهور العريض بالتأكد من تنوع الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات" مشددا أن "الاقتصاد الجزائري ليس اقتصاد بترولي فقط بل اقتصاد قوي و قادر على التصدير".و أكدأويحيى أن نجاعة الاقتصاد الجزائري هذه "ستشجع الحكومة على دعم المؤسسات الجزائرية أكثر بهدف اعطاء دفع للاقتصاد الوطني".
خلال زيارته لمختلف أجنحة المعرضي دعا الوزير الاول رؤساء المؤسسات الوطنية إلى منح الأولوية لتغطية الطلب المحلي مع الاهتمام بالتوجه نحو تصدير منتجاتهم.
وفي هذا الإطار أكد بأن الدولة اتخذت جميع الاجراءات لتكون السوق الوطنية موجهة للمتعاملين المحليين قصد تلبية الحاجيات داخلياي لكن هذه التحفيزات ستتوجه في مرحلة ثانية إلى دعم التصدير.
كما حث المؤسسات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية على اقتحام مجال استصلاح الأراضي قصد تثمين المنتج الفلاحي الوطني بالأخص في مجال القمح والمساهمة في خفض فاتورة الواردات.
وبخصوص تركيب السيارات محليا اكد أمام متعاملين في هذه الشعبة على ضرورة أن يكون هذا النشاط نقطة بداية للتصنيع المحلي في هذا المجال مع الرفع التدريجي لنسبة الاندماج الوطني.
وقال بهذا الشأن: "كل البلدان التي تقوم بصناعة السيارات بدأت بالتركيب لكننا سنكون جد سعداء إذا رأينا المنتج يصبح من سنة لأخرى جزائريا أكثر فأكثر".
ولدى التقائه مع ممثلي مؤسسات أجنبية دعا الوزير الأول إلى تكثيف الشراكة على أساس قواعد مربحة للطرفين.
وفي هذا السياق حث منتجي القهوة والكاكاو الايفواريين المشاركين في المعرضي على إقامة "ديناميكية تبادل مثمرة" مع المتعاملين الجزائريين في هذا المجال قصد الشروع في شراكات تجعل من المنطقة الافريقية قطبا متكاملا يضم سلسلة الانتاج بجميع حلقاتها.
وأمام ممثل جناح فرنسا بمعرض الجزائر الدولي دعا الوزير الأول المؤسسات الفرنسية للمساهمة في بناء الاقتصاد الجزائري في ظل المنافسة الدولية الشرسة مذكرا بأن الجزائر باشرت "علاقات متميزة وخاصة من أجل شراكة استثنائية مع فرنسا".
كما أشار إلى دور الجالية الجزائرية في الخارج في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال نقل أنشطتها الانتاجية وخبرتها إلى السوق الوطني.
وخلال زيارته لجناح الشركة الصينية "سي اس او سي" CSCECالمتخصصة في مجال الأشغال العمومية والبناء شدد أويحيى على ضرورة تسريع وتيرة انجاز مشروع جامع الجزائر الذي تشرف عليهي وذلك بغرض استلامه قبل نهاية العام الجاري 2018.ورد ممثل الشركة بأن هذه الاخيرة "ستبذل كل الجهود لإنهاء الاشغال في الموعد المحدد".
يذكر أن معرض الجزائر الدولي ال51 الذي أشرف أويحيى على تدشينه بقصر المعارض (الصنوبر البحري)ي يعرف مشاركة 704 متعاملا اقتصاديا وطنيا وأجنبيا مع اعتماد الصيني التي تعد أول شريك اقتصادي و تجاري للجزائري كضيف شرف ممثلة ب58 مؤسسة.
و يشهد المعرض الذي يستمر إلى غاية 13 مايو الجاري مشاركة وطنية قوية من خلال 350 مؤسسة جزائرية و 63 مؤسسة مختلطة أنشئت عن طريق شراكات مع متعاملين اجانب.
و حسب القطاعات, يشهد الفضاء المخصص للشراكة اكبر حضور من خلال مشاركة 63 مؤسسة مختلطة متبوعا بقطاع الصناعات الغذائية (52 مؤسسة) و الصناعة الطاقوية والكيميائية و البتروكيميائية (60 مؤسسة) ثم الكهرباء والإلكترونيك (29 مؤسسة) في حين سيمثل قطاع الصناعات التحويلية 31 مؤسسة.
أما قطاع الميكانيك والحديد والصلب والمعادن فسيعرف مشاركة 30 عارضا إضافة إلى الخدمات (49 مؤسسة) فضلا عن قطاع أشغال البناء الكبرى الذي تمثله 99 مؤسسة.
الى جانب ذلك يشغل 296 عارضا أجنبيا قدموا من 25 بلدا من افريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا الجناح الرسمي لهذه الطبعة على مساحة قدرها 3.829 متر مربع
أما فيما يتعلق بالمشاركة الاجنبية بصفة فردية يسجل المعرض مشاركة 20 مؤسسة أجنبية تتربع على مساحة 245 م² قادمة من 8 بلدان وهي جمهورية التشيك وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وجرى افتتاح التظاهرة التي تنظم تحت شعار "التجارة في خدمة الانتاج الوطني" بحضور عدد من أعضاء الحكومة واطارات عليا وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.
Add new comment