تراجعت الحكومة عن مقترح إلغاء قاعدة 51-49 بالمائة في القطاع المالي و الصناعة القائمة على اقتصاد المعرفة إضافة إلى التخلي عن تشجيع البنوك للدخول إلى البورصة وعرض جزء من رأسمالها في السوق المالي.
و قد خلت صيغة مشروع قانون الماللية لسنة 2017 التي صادق عليها مجلس الوزراء من المقترحي إلغاء قاعدة 51- 49 و تشيجع البنوك على دخول البورصة خلافا للصيغ الأولى التي اعدتها الحكومة قبل أن تعرضها على مجلس الوزراء. فاالمادة 96 من المشروع التمهيدي للقانون ا نصت على أنه " بغض النظر عن أحكام المادة 66 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 و المتضمن قانون المالية 2016 ،يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة في رأس المال الاجتماعي للبنوك و المؤسسات المالية أن تتم فوق نسبة 49 في المائة من راسمال، كما تطبق أحكام المقطع السابق،بناء على قرار المجلس الوطني للاستثمار ،على الاستثمارات الاجنبية المباشرة ،المنجزة في قطاع صناعة المعرفة و العلوم ،دون أن تتجاوز المساهمة الاجنبية نسبة 66 في المائة ".
كما نصت المادة 92 من المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017 قبل عرضه على مجلس الوزراء، على أنه "تعدل المادة 94 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت سنة 2003 و المتعلقة بالنقد و القرض ،و تنص المادة 94 أنه "يجب ان يرخص محافظ بنك الجزائر مسبقا لكل تعديل في القوانين الاساسية للبنوك و المؤسسات المالية لا يمس غرض المؤسسة أو راسمالها أو المساهمين فيها،ما عدا التنازلات التي تتم من خلال بورصة القيم المنقولة ،يجب ان يرخص محافظ بنك الجزائر بصفة مسبقة ،لأي تنازل أو سند مشابه في بنك أو مؤسسة مالية ،وفقاللشروط المنصوص عليها في نظام يتخذه المجلس ،فضلا عن ذلك،ان اقتناء أسهم بنك أو مؤسسة مالية من خلال البورصة ،التي قد تؤدي الى السيطرة عليها و في جميع الحالات،جميع العمليات التي يترتب عنها اقتناء العشر،الخمس،الثلث، النصف،أو ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت،يجب أن تحصل على ترخيص مسبق من قبل محافظ بنك الجزائر،و بامكان بنك الجزائر طلب في اية لحظة،هوية المساهمين في البنوك و المؤسسات المالية التي يحوزون على جزء من حقوق التصويت".
و كان من المتوقع بعد جملة التعديلات التي طرات على مشروع القانون أن تعتمد الاجراءات في مجلس الوزراء ،الا أن النسخة الاخيرة التي تم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء خلت من هذه الاجراءات ،مما يعني اعادة النظر فيها .
حكيم.ب
Add new comment