عدلت لجنة المالية، الضريبة على الثروة، التي اقترحتها الحكومة، جزئيا، وحددت دفعها بنسب متفاوتة كل حسب رصيد ثروته، كما وسعت فئة السيارات المستوردة المستعملة، لتشمل تلك التي تشتغل بوقود "الديازال".
ووفقا لما تضمنه التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الخاص بمشروع قانون المالية، فقد تم إدراج تسعة تعديلات في النص، تتعلق بإلغاء المادة 66 التي كانت تفرض على الجالية المقيمة بالمهجر، دفع رسم جبائي بقيمة 6000 دينار، على إدخال مركباتهم، كما عدلت المادة 26 المتعلقة بفرض الضريبة على الثروة، حيث بات دفعها بنسب متفاوتة بين الأثرياء الذين يمتلكون ثروة تعادل أو تفوق 100 مليون دينار إلى 700 مليون دينار.
كما وسعت لجنة المالية استيراد السيارات القديمة، لتشمل تلك التي تشتغل بوقود الديازال، بعدما كانت الحكومة قد تحفظت عليها بحجة أنها مضرة بالبيئة، لكنها رفضت مقترح توسيعها إلى السيارات الأقل من خمس سنوات.
بالنسبة للضريبة على المواد التبغية، اقترحت اللجنة زيادة بـ 100% عن قانون المالية 2012، لتصبح 22دج للعلبة. وأعفت المحلات السكنية من الزيادة مع رفع الهامش الأعلى للتجارية، كما أبقت امتياز التخفيض بنسبة 25% فقط للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأسقطته عن الشركات الكبرى.
Add new comment