يشكل سوق الأدوية المضادة للسكري في الجزائر رقم أعمال يناهز 33.8 مليار دج وهو ما يمثل 8.5 بالمائة من الرقم الاجمالي لسوق الدواء.
وحسب معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة، فإن 82 بالمائة من أدوية السكري هي أدوية مستوردة، بينما 18 بالمائة المتبقية مصنعة محليا، وتضم القائمة الوطنية للأدوية 167 دواء للسكري.
وتتهيكل سوق الأدوية المضادة للسكري في سوق للأنسولين وسوق للأدوية الفموية، حيث أن الأنسولين القاعدي يمثل "54 بالمائة"، أمّا الانسولين السريع فيمثل "38 بالمائة".
ويرتبط هذا الوضع ارتباطا وثيقا بعدد مرضى السكري في الجزائر والذي يفوق، حسب التقديرات الأخيرة، أكثر من 3 ملايين شخص يعانون من هذا الداء، واستنادا الى بعض الدراسات الحديثة فإن هذا الداء يمثل حملا اقتصاديا كبيرا، حيث يكلف التكفل بمريض السكري 2 سواء المصاب بتعقيدات او بدون تعقيدات، عبئا اقتصاديا على مصاريف الصحة في النظام الجزائري.
وقصد الوقوف على تلك الاعباء فعليا بادرت رئيسة الجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية والاورام "سافو" رفقة فريق بحث علمي مكون من صيادلة اكفاء الى إطلاق دراسة انجزت خلال الخمس أشهر الأولى من العام 2018 وهي تعتمد على الحصول على المعلومات من ملفات المرضى بالسكري ومنهم الذين تعرّضوا لتعقيدات صحية، وقد سمحت الدراسة بتقدير التكاليف المباشرة للأدوية في مجال التكفل بداء السكري التي ترتفع إلى 62 مليار دج وهو ما يؤكد العبء الاقتصادي لداء السكري من النوع الثاني في الجزائر.
وتتركز أهم المصاريف، حسب الدراسة في التكفل بالتعقيدات الصحية للمرضى التي تمثل 72 بالمائة من التكلفة الاجمالية متبوع بتكلفة الادوية الخاصة بالسكري.
ولأن الانسولين تمثل أكثر من 80 بالمائة من المصاريف، فإنه يستوجب، استنادا الى توصيات الباحثين، تشجيع سياسة وطنية لإنتاج الانسولين مما يسمح بتقليص اسعارها.
ويبقى اقرار سياسة وقائية للتشخيص المبكر للسكري 2 في الجزائر من بين الركائز الاساسية للتقليل من الاثار الاجتماعية الاقتصادية، كما تفرض التعقيدات الصحية تبني استراتيجية من أجل ترشيد أمثل لنفقات العلاج وكذا التربية العلاجية للمرضى.
Add new comment