كشف وزير المالية, عبد الرحمان راوية, اليوم السبت من البليدة, عن مباشرة عملية رقمنة إدارات المالية و ذلك في مسعى مجابهة التهرب الجبائي.
و أوضح راوية, لدى إشرافه على الاحتفالات الرسمية الخاصة باليوم العالمي للجمارك (26 يناير من كل سنة), أن "مصالحه باشرت عملية رقمنة إدارات المالية و ذلك بهدف ضمان الاتصال الفعال بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة بهذا القطاع فضلا عن مجابهة التهرب الجبائي و زيادة إرادات الميزانية".
و دعا الوزير, في هذا السياق, كافة موظفي القطاع للانخراط في مسار عصرنة الإدارة في إطار ممارسة مهامهم النبيلة.وقال المسؤول الأول عن القطاع أن "من شأن هذه العملية و تلك المتعلقة بالتسهيلات الجمركية التي أقرتها الجمارك الجزائرية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المساهمة في القضاء على مختلف أشكال الممارسات البيروقراطية التي تؤثر على تطوير التجارة و المبادلات الخارجية".
و أضاف "أن التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين لا سيما المصدرين منهم ستساهم في تقليص الأعباء الجمركية من جهة و كذا تطوير عملية التجارة الخارجية من جهة أخرى", مؤكدا على ضرورة محاربة كافة أشكال البيروقراطية و العمل على تحسين مناخ الأعمال.
و أردف الوزير أنه "من بين أهم العوامل التي ألح عليها رئيس الجمهورية ,السيد عبد العزيز بوتفليقة, في إطار مسعى ترقية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات هو التركيز على المحاربة الصارمة لكافة الممارسات البيروقراطية و كذا العمل على تسهيل التبادلات التجارية المشروعة و العمل الفعلي على محاربة كل المبادلات التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني و التماسك الاجتماعي ".
و في هذا السياق, اعتبر ذات المسؤول أن تنويع الاقتصاد الوطني يشكل "تحديا" كبيرا يتم العمل على تطبيقه و هذا في إطار تنفيذ عدة إصلاحات على مستوى مختلف القطاعات و وفقا للأولويات المحددة ضمن برنامج رئيس الجمهورية, مشيرا إلى أن كل الأعمال و التدابير الهادفة إلى تطوير الصادرات "ترمي إلى المساهمة في استعادة التوازنات في ميزان المدفوعات."
و في هذا الصدد, أكد السيد راوية أن الحكومة الجزائرية تولي أهمية بالغة لتطوير نشاط و عمل المؤسسة الجمركية كفاعل أساسي على مستوى الحدود هذا بالتنسيق مع كافة الفاعلين الآخرين المتدخلين في عملية التجارة الدولية لاسيما ضمن المسارين البنكي و اللوجستيكي.
للإشارة, فقد تم في إطار هذه الاحتفالات التي حضرها كل من المدير العام للجمارك, فاروق باحميد, و وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, و كذا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي سعيد, منح قرارات للمتعاملين الإقتصاديين المعتمدين تضمن لهم الاستفادة من الإجراءات الجمركية المبسطة و كذا منحهم الأولوية في معالجة البضائع عند نقطة المراقبة و هذا بعد التأكد من استفائهم لجملة من الشروط و الإلتزامات. كما أشرف الوفد الرسمي على تدشين المقر الجديد لمفتشية أقسام الجمارك بالبليدة و تقليد الرتب لفائدة إطارات الجمارك.
كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، باحميد فاروق، عن تقديم تحفيزات مالية للجمركيين الذين قاموا بحجز مواد مهمة وخطيرة، و أعلن عن حجز الجمارك 4.5 مليون أورو وأزيد من 43 ألف دولار بالإضافة لقرابة 10 ملايين دينار، سنة 2018.
و أوضح باحميد فاروق، أمس، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، أن التحفيزات التي ستمنح للجمركيين سيساهم في تفعيل عمليات الرقابة أكثر.، من جهة، كما سيحمي الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى.
من جانب آخر، قال باحميد، أن إدخال الرقمنة و التكنولوجيات المتطورة في الرقابة ستسهل الإجراءات الجمركية، كاشفا عن تطبيق الرقابة الذكية والتحليل الإستباقي للبيانات، لحماية الاقتصاد، و أشار إلى انه سيتم، السنة الجارية، استحداث وحدة بيانات المسافرين، وهذا بإرسالها، قبل وصولهم للمراكز الحدودية، مشددا على أهميتها لتسهيل تنقلاتهم.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى كميات الأموال التي تم حجزها من قبل الجمارك في السنة الماضية 2018، و التي تجاوزت 4.5 مليون وأزيد من 43 ألف دولار بالإضافة لقرابة 10 ملايين دينار، وهي أموال كانت موجهة للتهريب، أغلبها على مستوى المطارات والحدود.
Add new comment