أكد اليوم وزير الاتصال و الناطق باسم الحكومة، حسان رابحي، تخلي هذه الأخيرة عن سياسة طباعة النقود أو التمويل غير التقليدي ،حيث اعتبر حسان رابحي أن عهد التمويل غير التقليدي الذي تنتهجه الجزائر مند سنوات, "قد ولى".
و رغم أن المدة الفعلية لاعتماد سياسة طباعة النقود في عهدي حكومتي عبد المالك سلال و أحمد اويحي تمتد لسنتين،الا أن ممثل الحكومة الحالية و هي حكومة تصريف أعمال أكد على مراجعتها بل و التراجع عنها ،مشيرا "التمويل غير التقليدي قد ولى عهده و الحكومة اتخذت من التدابير ما يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني".
و أكد الوزير, على هامش اطلاق برنامج تكويني حول البيئة لصالح الصحافة الوطنية, ان "المهم أن مسؤولية الحفاظ على البلاد و الاقتصاد الوطني و مأمن مؤسساتها, تعني الجميع", مضيفا: "نتمنى من إخواننا و اخواتنا المواطنات أن يدركوا أهمية العمل و المثابرة و الأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني". كما استبعد نفس المتحدث أي لجوء الى الاستدانة الخارجية مؤكدا أن "الجزائر لها من المدخرات بما قد يقيها (من ذلك), لكن اذا ما عكفنا على العمل الجاد و الالمام بكل ما تتوفر عليه البلاد من قدرات و اذا ساهمنا في تعزيز الحوار ما بين افراد المجتمع الواحد بما يمكن
من المرور بسلام الى مرحلة نوعية جديدة, كونوا على يقين ان الجزائر ستكون بخير انشاء الله".
ووفقا لآخر تقرير صادر في أفريل 2019 عن بنك الجزائر تم ضخ 3.114.4 مليار دينار من مجموع 6.556.2 مليار دينار لانعاش الاقتصاد الوطني حشدتها الخزينة لدى بنك الجزائر في اطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بين منتصف نوفمبر 2017 ونهاية جانفي 2019, أي ما يقارب النصف, وحسب المذكرة حول تطبيق هذا التمويل, فإن مبلغ 945.1 مليار دينار قد دخل حساب
الخزينة لدى بنك الجزائر لكنه لم يُضخ بعد في الاقتصاد الوطني.وتم وضع مبلغ 656.7 مليار دينار في حساب الصندوق الوطني للاستثمار لدى الخزينة بغية استعماله وفقا للاحتياجات المؤكدة, في حين إن مبلغ 1.830 مليار دينار يعد محل تعقيم من قبل بنك الجزائر من خلال ألياته المختلفة.ومن مجمل المبلغ الذي حُشد (6.556.2 مليار دينار), استخدم مبلغ 2.470 مليار دينار في تمويل عجز الخزينة خلال السنتين الماليتين 2017 و2018 وجزئيا بعنوان السنة المالية 2019.من جهة أخرى, ساهم مبلغ 1.813 مليار دينار في تسديد الديون العمومية للمؤسسات الوطنية سوناطراك وسونلغاز, وكذا في تمويل عملية تسديد القرض السندي للنمو. كما وُجّهت 500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد من أجل اعادة تمويل دينه تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. كما تم تمويل الصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 1.773.2 مليار دينار, وجهت لعمليات تمويل برامج سكنات "عدل" وعجز الصندوق الوطني للتقاعد ومشاريع مهيكلة.
و أثار اللجوء الى التمويل غير التقليدي بعد تعديل قانون القرض و النقد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في سبتمبر 2017 ، مع التأكيد بأن اللجوء الى التمويل غير التقليدي لا مفر منه لتغطية العجز في الموازنة وقد نصت المادة 45 مكرر من قانون متمم و معدل للأمر رقم 03-11 "یقوم بنك الجزائر، ابتداء من دخول ھذا الحكم حیز التنفیذ،بشكل استثنائي ولـمدة خمس (5) سنوات، بشراء،مباشرة عن الخزینة،السندات الـمالیة التي تصدرھا ھذه الأخیرة، من أجل الـمساھمة على وجه الخصوص،في تغطیة احتیاجات تمویل الخزینة؛تمویل الدین العمومي الداخلي؛ و تمویل الصندوق الوطني للاستثمار.
Add new comment