أودعت خمس مؤسسات صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص ملفاتها لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و ذلك بهدف الانخراط في بورصة الجزائر، حسبما افاد به رئيس اللجنة ، عبد الحكيم براح.
وأوضح براح للصحافة على هامش ورشة تقنية للتكوين حول مطابقة المؤسسات المالية ان : " لدينا خمس مؤسسات صغيرة و متوسطة من القطاع الخاص اودعت ملفاتها على مستوى بورصة الجزائر".
و حسب ذات المسؤول فانه من بين هذه المؤسسات الخمس، توجد مؤسسة مختصة في انتاج و تصدير المنتجات الفلاحية في حين ان اخرى تنشط في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.
وأضاف السيد براح انه في نوفمبر 2018 ، كانت المؤسسة الجزائرية " اوم للاستثمار" مختصة في السياحة الحرارية اول مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تحصلت على الضوء الأخضر من طرف لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة للولوج الى بورصة الجزائر و التي انضمت اليها فعليا في ديسمبر الفارط.
بعد عشرين سنة من الوجود، تضم بورصة الجزائر في محفظتها ستة سندات و المتمثلة في صيدال و فندق الاوراسي و اليانس للتأمينات، ان سي ا رويبة و بيوفارم اضافة الى اوم انفست ( للاستثمار) بقيمة سوق الاوراق المالية تتجاوز بشكل طفيف 40 مليار دج و مبلغ مستحق من سندات الخزينة بقدر ب 400 مليار دج.
وخلال الورشة التقنية التي جمعت مسؤولين للتسوية و المراقبة المالية (كوسوب و بنك الجزائر و خلية معالجة و الاستعلام المالي) ، ابرز المشاركون في هذه الورشة ضرورة تعيين مسؤول توكل له مهمة مراقبة المطابقة على مستوى كل مؤسسة مالية.
ومن أجل الكشف عن الاحتيال، لفت المتحدث إلى أنه يتوجب على هذه المؤسسات المالية "إظهار درجة مرتفعة من اليقظة".
ومن جانبه، أشار رئيس خلية المعالجة والاستعلامات المالية عبد النور حيبوش، إلى أن المؤسسات المالية الجزائرية تقدمت كثيرا في مجال مطابقة أساليب المراقبة لديها مع المعايير الدولية، مما يسهل لهذه الهيئة مهمتها في الرقابة المالية ، يضيف نفس المصدر.
وأضاف أنه بفضل تدابير اليقظة التي اتخذها بنك الجزائر ، التي ترتكز على منهج المخاطر ، وامتلاك أدوات خاصة لتحديد المخالفات اضافة الى عمليات تكوين الموظفين فان البنوك تظهر المزيد من الجهود لاستهداف التصريحات بالشكوك، مع التركيز على النوعية (الشكوك المثبتة) بدلا من الكمية (القيمة الكبيرة).
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تتلقى من طرف البنوك والمؤسسات المالية "تقارير حول الشكوك"، و "تقارير سرية" من بنك الجزائر، والجمارك، والمديرية العامة للضرائب تحدد أي تدفق مالي مشكوك فيه.
ويتم تسجيل المعلومات التي تتلقاها اللجنة ويتم تحليلها ومعالجتها ومسحها مسبقا من خلال المراسلات الموجهة إلى المؤسسات الوطنية المعنية في إطار تبادل المعلومات والتنسيق الوطني والأجنبي.
وعندما يتم ثبوت الشك ، تخضع المعلومات المستلمة للمعالجة القضائية عن طريق إحالة الملف إلى السلطات القضائية المعنية.
و حول عدد تقارير الشكوك التي تم إرسالها إلى اللجنة في عام 2018 ، قال السيد حيبوش أن الأمر يتعلق بقرابة 1.300 ملف، وهو نفس العدد المسجل عام 2017 .
Add new comment