أفادت مصادر مطلعة أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون المحروقات المعدل الذي يرجى من خلاله استقطاب اهتمام المستثمرين و الشركات الأجنبية لمجال الاستكشاف و الاستغلال و الانتاج في مجال المحروقات ،في وقت توقعت فيه الحكومة انكماشا في صادرات المحروقات آفاق 2030 ،موازاة مع الارتفاع المنتظم للطلب المحلي الذي يرتفع بواقع رقمين من 10 الى 14 في المائة ،في وقت تواجه فيه الحقل الرئيسية ظاهرة الشيخوخة و تتقلص الاكتشافات المهمة الكفيلة باعادة مستويات المخزون الى حالة التوازن
و تم اعتماد بناء على الوقائع التي سجلت مراجعات جبائية وضريبية تهدف من خلالها السلطات العمومية الى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والرفع من مستوى الإنتاج النفطي الذي ظل يتأرجخ في مستوى ما بين 1.050و1.080 مليون برميل يوميا.
وتمثلت التعديلات الجبائية التي شملتها المسودة الأولى من مشروع قانون المحروقات،حسب ذات المصدر، في
أولا مراجعة نسب الضرائب المفروضة على الشركات النفطية بالنسبة لبعض الضرائب،مثل الضريبة على المساحات المستكشفة و الضريبة على الدخل البترولي والضريبة على النتائج و تلك المتعلقة بالاتاوات.
ثانيا سعت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون المحروقات على إعادة النظر في طريقة حساب العديد من الضرائب المفروضة على الأجانب ومن ثم تبسيط إجراءات العمل بها.
ثالثا أعاد مشروع قانون المحروقات النظر في العديد من العقود المعتمدة في التعامل مع الأجانب بإعادة إدراج تلك المعمول بها سابقا، منها العودة للعمل بعقود تقاسم الإنتاج وعقود المساهمة وعقود تقاسم المخاطر بغية إضفاء مردودية أفضل على استثماراتهم في الجزائر، بعد أن تم الاستغناء عنها في قانون المحروقات 05-07، والعمل بعقود الامتياز عوضا عنها.
رابعا اضفاء تحفيزات جبائية و ضريبية تضمن ارساء تنافسية مع العروض التي تقدمها بلدان أخرى، و اضفاء ليونة في مجال التدابير و الاجراءات في مجال الاستكشاف و الاستغلال
و نالت المسودة موافقة الوزير الأول، أحمد أويحى بعد أن استمع في اجتماع مغلق عقده الاسبوع الماضي ،مع إطارات لسوناطراك وممثلين عن وزارة الطاقة، للتعديلات التي طرأت على قانون المحروقات السابق. وأمر الوزير الأول عقب هذا الاجتماع بتنظيم لقاءات دورية بين مسؤولي قطاع الطاقة وممثلين عن وزارة المالية لدراسة تبعات قانون المحروقات الجديد على مداخيل الدولة من إيرادات جبائية نفطية.
وتامل السلطات العمومية أن تساهم جملة التعديلات على تحسن في مستويات الجباية البترولية و الايرادات الجبائية ،خاصة مع نشاط أكبر للشركات الاجنبية ،مع مراعاة مع تقدمه البلدان الاخرى .
وجدير بالاشارة أن وزارة الطاقة حرصت في مناقشتها لتعديلات قانون المحروقات، التي انطلقت فيها بطلب مستعجل من الحكومة ، لاسيما بعد التراجع المحسوس لعائدات صادرات المحروقات بأكثر من النصف، على تفحص قوانين دول أخرى ومقارنتها مع القانون الجزائري لإجراء تعديلات تجعل من قانون المحروقات أكثر تنافسية.
و يرتكز مشروع قانون المحروقات المعدل بالدرجة الأولى على إعادة النظر في مجال الجباية البترولية، غير أن مراجعة القانون ستشمل جميع فصول القانون بما فيها التنظيمية. وتأتي النسخة الجديدة من قانون المحروقات لتؤكد مضي الحكومة نحو ترسيم قانون المحروقات رقم 86 /14 الذي أعده وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل والذي أحدث آنذاك ثورة في مجال الجباية البترولية .، بعيد عن المساس بقاعدة 49/51 بالمائة ، والتي تدخل في إطار السيادة الوطنية.
ل.سليم
Add new comment