توقع وزير المالية عبد الرحمن راوية ان تكون 2019 سنة صعبة ماليا، مؤكدا على ذلك خلال یوم إعلامي حول تأثیر قانون المالیة على المؤسسة بفندق الاوراسي .
وأوضح راوية بالمقابل ”أن الدولة ستحافظ على سياسة الدعم الإجتماعي، ولارجعة في هذا الخيار“. واعتبر وزير المالية ”أن الحكومة تعمل حاليا على تحسين مناخ الأعمال، وترقية التصدير خارج المحروقات“. وأشار راوية إلى أن قانون المالية 2019 يحافظ على التوازنات الكبرى عبر الدفع بالمشاريع والحفاظ على الموارد المالي.
و دافع وزير المالية، عبد الرحمان راوية،عن الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، على اعتبار أنّها تكرس التوجهات التي تتبناها السلطات العمومية في مجال الذهاب نحو ترقية الصادرات خارج المحروقات، من خلال الاهتمام بالشركات الوطنية على مستوى القطاع العمومي والخاص على حد سواء، وهو ما يدل بمعنى المخالفة بأنّ قوانين المالية للسنوات السابقة لم تكن تحمي القدرة الشرائية للمواطنين بحكم أنها كرست تخلي الحكومة التديريجي عن الدعم، عبر الزيادات المقررة في أسعار المواد الطاقوية خاصة.
وقال الوزير إنّ قانون المالية لسنة 2019 يهدف بالمقام الأول إلى تشجيع الاقتصاد الوطنية، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في إشارة إلى أنّ بنود السنة الحالية لم تتضمن أعباء جبائية جديدة أو ضرائب يتحملها المواطن، خلافا لما كان عليه الأمر خلال السنوات الثلاثة الماضية، تزامنا والصدمة الخارجية التي تسبب انهيار أسعار المحروقات وتراجع المداخيل الوطنية فيها.
واعترف عبد الرحمان راوية، بالموازاة مع ذاك، بالعجز المسجل في السنة الماضية والأرقام التي تجعل مع التعامل الأزمة الحالية مأمورية صعبة على السلطات العمومية المسؤولة، بالرغم من أنه استدل بالمؤشرات الرسمية على غرار نسبة التضخم، المستقرة في الحدود المتوقعة والمقدرة بـ4.5 في المائة، فيما أشار إلى أنّ من الناحية المقابلة إلى أنّ قانون المالية الحالي يهدف لدعم المؤسسات المحلية، كانطلاقة لحماية المنتوج الوطني، عبر جملة الإجراءات التي تضمنها في هذا السياق، لاسيما ما تعلق منها بالإعفاءات الكبيرة في مجال تحمل الأعباء الجبائية والضرائب.
من جانبه،قال المدير العام للضرائب مصطفى زكارة أنّ محصلات الجباية العادية بلغت خلال السنة المنقضية 3000 مليار دينار،مشيرا إلى أنّ بواقي التحصيل الضربي تقدر بأقل من 2000 مليار دينار، تضاف إليها الغرامات القضائية والمخالفات المختلفة غير المحصلة من قبل المصالح المختصة، وهو ما يجعل المبالغ الإجمالي لهذه المحصلات الضرائب تصل إلى 8000 مليار دينار.
وذكر المتحدث، على هامش اليوم الإعلامي حول قانون المالية 2019 المنظم أمس بالعاصمة، بأنّ المصالح المختلفة للمديرية العامة للضرائب تواصل محاربة ظاهرة الغش أو التهرب الضريبي، من خلال غلق المنافذ التي ستعملها المعنيين بهذه الممارسات، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة عبر بنود قانون المالية للسنة الحالية، بالموازاة مع إدراج المعنيين ضمن قائمة الغشاشين ووضعها في متناول الجميع على شبكة الانترنت بكل التفاصيل ذات العلاقة بالرقم الجبائي الخاص به والسجل التجاري، وذلك في إطار تحذير المتعاملين الاقتصاديين على التعامل معهم.
وعلى صعيد آخر، قال مصطفى زكارة بأنّ العديد من التسهيلات يمنحها القانون الساري العمل لتحفيز الشركات على تسديد المستحقات الجبائية، وأوضح بأنّ المتعاملين الذين لديهم دين ضربي تستفيد في حال الاعتراف بالدين والتوجه لدفع المبلغ الكلي من الإعفاءات على الغرامات المترتبة عليه، بالإضافة إلى ما عبّر عنه بالضمانات الكبيرة التي يمنحها القانون لفائدة المتعاملين والشركات الجزائرية خلال تعاملها مع مصالح الضرائب.
Add new comment