قيتوني لا يستبعد تخفيضا جديدا لانتاج النفط

لم يستبعد اليوم  وزير الطاقة مصطفى قيتوني،  اتخاذ قرار جديد بتخفيض مستويات الانتاج،لكنه بالمقابل ابدى تفائله في استعادة أسواق النفط لحيويتها مع الثلاثي الاول لسنة 2019 و  جني ثمار اتفاق خفض الإنتاج الموقع بفيينا مطلع  ديسمبر الجاري بين منظمة أوبك وشركائها المنتجين خارج المنظمة. و المتضمن تخفيضا ب 1.2 مليون برميل يوميا 

وأوضح قيتوني، في تصريح صحفي على هامش لقاء جمعه بإطارات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، بأنّه "لكي نصل إلى النتائج المرجوة من اتفاق الخفض الجديدي لابد من انتظار نهاية الثلاثي الأول لسنة 2019"، وأضاف بأنّ "أسعار النفط سترتفع، قبل أفريل المقبلي لتتراوح بين 65 و70 دولار للبرميل".

و اكد قيتوني أن  أعضاء منظمة أوبك سيجتمعون مع الدول المنتجة من خارجها في أفريل 2019، لتقييم آثار اتفاق الخفض على السوق، مضيفا بهذا الخصوص أنه "إذا تطلب الأمر القيام بخفض جديد سنقوم بذلك".

واعتبر بأنّ سعرا ما بين 65 و70 دولارا للبرميل سيكون "مناسبا" للمنتجين والمستثمرين والمستهلكين في نفس الوقت، لافتا من جهة أخرى إلى تباطؤ الطلب على النفط في السوق العالمي بالنظر لعدة عوامل من بينها الحرب التجارية بين  الولايات المتحدة والصين.

وكانت "أوبك" اتفقت مع الدول المنتجة خارجهاي وعلى رأسهم روسيا، على خفض إنتاجهم بإجمالي 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح جانفي الداخلي موزعة بين 800 ألف برميل بالنسبة لأوبك، من بينها 377 ألف برميل تخفضها السعودية، و400 ألف برميل يوميا بالنسبة للدول الشريكة في الاتفاق خارج أوبك.

وجاء هذا الاتفاق بعد أن التزمت كل دولة من الدول ال15 العضو في أوبك بخفض  إنتاجها بواقع 3 بالمائة بينما التزمت كل دولة من الدول العشر الشريكة في  الاتفاق بخفض 2,2 بالمائة من إنتاجها.ويستثني هذا الاتفاق كلا من إيران وفنزويلا وليبيا بالنظر للصعوبات المسجلة  في إنتاج حصصهم المعتادة.

على صعيد آخر،قال قيتوني أن الحكومة هي المخولة بتحديد قيمة أسعار استهلاك الطاقة وقرار رفعها من عدمه، وليست المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز هي التي تفصل في أمرها. مؤكدا أن سونالغاز لا دخل لها في الأسعار في إشارة إلى تصريحات المدير العام لسونالغاز، مشيرا إلى مركزية القرار فيما يخص شؤون تسيير سونلغاز، التي قال إنها تعود للحكومة بشكل مطلق.

و تعهد وزير الطاقة، برفع نوعية الخدمات التي تقدمها سونلغاز لزبائنها، نظرا للإمكانيات الهائلة التي سُخرت لها من قبل الدولة، أهمها تنظيم قوانينها سنة 2004، وتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة والعتاد الازم لضمان توسيع شبكات التوزيع ورفع جودتها.