أصدر الوزير الأول أحمد اويحيى تعليمة يوم 27 ماي الماضي يذكّر فيها أن القانون هو المنظم لعمليات اقتطاع الأراضي الفلاحية لتلبية احتياجات الأزمة المرتبطة بإنجاز المشاريع العمومية للتنمية، وهي تعليمة تأتي في أعقاب تعليمة أصدرها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي في 24 ماي أي ثلاثة أيام قبل تعليمة أويحيى، يشدد فيها على الولاة منع كل عمليات تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الفلاحي بناء على توجيها رئيس الجمهورية.
تعليمة الوزير الأول تفتح بابا لتحويل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا والخصبة عن طابعها من خلال لجنتين الأولى تقنية قطاعية مشتركة على مستوى الولاية يسيرها ممثل وزارة الفلاحة والثانية لجنة وزارية مشتركة يترأسها الوزير الأول وتعرض عليها تقارير وتوصيات اللجان التقنية الولائية وتتجسد قرارتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. هاتان لجنتان اعتبرتهما تعليمة رقم 1 أصدرها الوزير الأول في 19 أفريل 2010 كجهاز لمراقبة اللجوء إلى الأراضي الفلاحية تدارك التأخر المسجل في المنشآت القاعدية والبرامج في جميع الميادين.
واستند الوزير الأول في تعليمته على المادة 36 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 والمتضمن التوجيه العقاري والتي تنص على " أن القانون هو الذي يرخص بتحويل أي أرض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي قابلة للتعمير...".
أما تعليمة وزير الداخلية الموجهة للولاة فكانت حازمة وجاء فيها " تنفيذا لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية، فإنه يمنع من الآن فصاعدا كل عملية تحويل للطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية سواء باقتطاعها من أجل مشاريع عمومية خارج إطارها القانوني أو استغلالها خارج وجهتها الفلاحية خاصة على مستوى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية.
وطلب الوزير من الولاة "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ هذه التعليمات والسهر شخصيا على عدم تجسيد أي عملية تخصيص للأراضي الفلاحية لفائدة مشاريع عمومية كالبرامج السكنية بمختلف صيغها أو أي تجهيزات عمومية أخرى". كما طلب منهم "توجيه تعليمات للمصالح المختصة من أجل تكثيف خرجاتها الميدانية إلى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية لردع أي محاولة إخراجها عن طابها الفلاحي". وشدد الوزير على ضرورة "عدم ادخار أي جهد في مباشرة المتابعات القضائية" ضد المخالفين لتعليمات عدم تحويل الأراضي الفلاحية عن طابها الفلاحي.
ويشار أن استغلال الأراضي الفلاحية كان اساس الخلاف بين الرئاسة والوزارة الأولى في إعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018 وكان سببا في تأخير المصادقة عليه في مجلس الوزراء.
Add new comment