صادق مجلس الوزراء على مجموعة من المشاريع و القرارات الى جانب قانون المالية 2019 . فقد صادق مجلس الوزراء يوم الخميس خلال اجتماعه على مشروع قانون مراجع للقانون الساري المفعول في ميدان الطب البيطري و حماية الحيوانات.و تهدف هذه المراجعة -حسب بيان للمجلس- الى توفير احسن سند قانوني لتأطير مهنة الاطباء البياطرة و التي تضم 20.000 متدخل منهم 3.000 موظف يشتغلون بهيئات عمومية للمراقبة.و ينص مشروع القانون على انشاء عمادة وطنية للأطباء البياطرة و يحد مهام هذا الاخير بينما ترك تنظيمه الى نصوص تنظيمية.كما يقترح نص مشروع القانون تسجيل مسبق في جدول العمادة لتسليم تصريح اداري لممارسة طب البيطرة و جراحة الحيوانات.
الموافقة على عقود استكشاف و استغلال في قطاع المحروقات
من جانب آخر،صادق مجلس الوزراء، المجتمع يوم الخميس على عدة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود او ملاحق عقود متعلقة بالبحث و استغلال المحروقات.
و تتعلق هذه النصوص بالحقول بصدد البحث أو الاستغلال من طرف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و شركائها الأجانب و المتمثلين في المجمع الفرنسي "توتال" و الايطالي "ايني" و النرويجي "إكينور" (ستاتوال سابقا) و الاندونيسي "برتامينا".
و يذكر أن سوناطراك كانت قد عقدت مع مجمع "توتال" خلال سنة 2018 مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بالتنقيب على البترول في عرض البحر الجزائري بالجهة الغربية ممتدة على مساحة قدرها 9.336 كلم مربع. و كانت سونطراك و توتال قد ابرمتا اتفاقين بخصوص البحث و التنقيب عن البترول.
أما بالنسبة للتعاون الذي يربط سونطراك بمجمع "ايني" الايطالي فقد تم بين الطرفين التوقيع على ملاحق لعقود استكشاف للتنازل عن 49 بالمائة من فوائد سونطراك لصالح المجمع الايطالي "إيني" حول حقول البحث الثلاثة وهي زملت العربي و سيف فطيمة و اورهود 2 .
كما وقعت سوناطراك في ديسمبر 2017 مع المجمع النرويجي على ملحق للعقد متعلق بالغاز بإن أمناس بقيمة تقدر بأزيد من 500 مليون دولار بهدف الرفع من مخزون محيط إن أمناس و ذلك بالتعاون مع المجمع البريطاني "بريتيش بتروليوم".
أما بخصوص شركة "برتامينا" الأندونسية المتواجدة بالجزائر منذ 2014 فهي تعمل بالتعاون مع سونطراك وشاركت في عدة عمليات متعلقة بالمحروقات لاسيما بحقول " منزل لجمت شمال" و "المرق" (إليزي) و "أورهود" بورقلة.
كما تم ابرام في جوان الفارط عقد جمع بين سونطراك من جهة و الشركة الإندونيسية للمحروقات "برتامينا" و الاسبانية "طاليسمان" (فرع ريبسول) و الايطالية بوناتي من جهة ثانية من أجل رفع من قدرات اعادة ضخ الغاز على مستوى حقل البترول منزل لجمت شمال.
على صعيد متصل،وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس أيضا على تحويل اراضي فلاحية من اجل انجاز مشروع لاستغلال و تحويل مادة الفوسفات في شرق البلاد في اطار شراكة جزائرية-صينية.
و يخص التحويل الاول -حسب بيان لمجلس الوزراء- 496 هكتار من الاراضي الفلاحية ذات المردود الضعيف موزعة على ولايات الطارف و قالمة و سوق هراس و تبسة من اجل ازدواجية و عصرنة للسكة الحديدية التي تربط بين منجم الفوسفات و ميناء عنابة على مسافة 394 كلم.
اما التحويل الثاني فيتعلق - حسب ذات المصدر- بقطعة ارضية مساحتها 5ر4 كلم، غير مستغلة و متكونة من جبال متواجدة ببلدية فيلفيلا (ولاية سكيكدة).
و ستحوي تلك المساحة محطة لتحلية المياه البحر ذات قدرة 70.000 متر مكعب/يوم مخصصة لاسيما لتموين وحدتي انتاج الاسمدة في منطقة حجار سود (ولاية سكيكدة).
للتذكير فان التوقيع على إتفاق شراكة بين مجمعي سوناطراك و أسميدال-منال و مجمعات صينية مسيرة من طرف شركة "سيتيك" لتجسيد المشروع المندمج لتحويل الفوسفات يعود الى شهر نوفمبر الماضي حيث يشكل عهد جديد للصناعة بالجزائر و يعزز الإستراتيجية الاقتصادية من خارج المحروقات.
و يعد هذا المشروع المندمج لاستغلال و تحويل الفوسفات و الغاز الطبيعي الذي يمتلك الطرف الجزائري فيه 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة بالنسبة للطرف الصيني مقسما بين منجم بلاد الحدبة بتبسة على 2045 هكتار و أرضية وادي الكبريت بسوق أهراس المتربعة على 1484 هكتار و أرضية حجار السود بسكيكدة على 149 هكتار و ميناء عنابة على 42 هكتار.
و سيسمح مركب الفوسفات الذي سخر له مبلغ استثمار بقيمة 6 ملايير دولار و الذي ينتظر أن يدخل مرحلة الاستغلال في سنة 2022 باستحداث 3 آلاف منصب شغل مباشر في حين أن ورشات الإنجاز الخاصة به عبر الولايات الأربع المذكورة آنفا ستضمن 14 ألف منصب شغل.و سيضمن مركب الفوسفات عائدات بالعملة الصعبة تتجاوز 1،9 مليار دولار سنويا.
المصادقة على مشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية
في نفس السياق،صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس على مشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية من أجل تثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا سيما الطب مع منح ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية.
و "سيتوج" هذا النص مسعى الجزائر التي سبق و أن وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية و انضمت تدريجيا إلى كافة الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة حول المجال النووي، حسب بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء.
و سيفسح مشروع القانون المصادق عليه "الميدان لتثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا سيما الطب"، يضيف بيان مجلس الوزراء.
في هذا السياق، يمنح النص "قاعدة قانونية" للعديد من الجوانب المتعلقة بالنشاطات النووية المدنية خاصة، تنظيم مختلف النشاطات المتعلقة باستخدام المواد النووية و مصادر الاشعاع الذري و كذا تسيير النفايات الاشعاعية.
كما يمنح مشروع القانون "قاعدة قانونية" لتطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا للتعهدات المترتبة عن التزامات الجزائر في هذا المجال، و كذا تضمين القانون الوطني بنود الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر.
و يسمح النص المصادق عليه اليوم الخميس كذلك بتحديد العقوبات الجزائية المطبقة على مخالفات التشريع المتعلق بالنشاطات النووية السلمية.
و حسب المصدر نفسه، سيتم تطبيق مشروع القانون هذا من خلال مجموعة من الهيئات و المجالس و"على رأسها سلطة وطنية للسلامة و الأمن النوويين".
وكانت الجزائر قد وقعت، شهر فبراير الفارط في فيينا، على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية و الذي يشكل الوسيلة الدولية الرئيسية لمراقبة الأسلحة النووية، مؤكدة بذلك "التزامها لصالح النظام الدولي لنزع الأسلحة و عدم انتشار الأسلحة النووية".
للإشارة فان الجزائر انضمت الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 1994 و ووقعت سنة 1997 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الاتفاق حول الضمانات المعممة و الأدوات الدولية الاخرى على غرار الاتفاقية حول الحماية المادية للمواد النووية و الاتفاقية حول الأمن النووي و في سبتمبر 2017 على معاهدة حظر الأسلحة النووية التي لعبت الجزائر دورا محوريا في التوصل اليها.
و تشارك الجزائر، في هذا السياق، بنشاط في مختلف المحافل و الهيئات الدولية المكلفة بنزع الأسلحة و عدم انتشار الاسلحة النووية سيما من خلال ترأسها في سنتي 2000 و 2015 لندوة حول مناقشة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تعقد كل خمس سنوات و على رأس الأمانة التنفيذية للمفوضية الافريقية المكلفة بالطاقة النووية المنبثقة عن معاهدة بيليندابا التي جعلت من افريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية أو ترأسها لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث كانت عضوا لأكثر من 11 مرة منذ انضمامها للوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1963 .
كما رافعت الجزائر دوما ل "التجسيد الفعلي لحق البلدان النامية الثابت في استعمال الطاقة و العلوم و التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية"، مشيرة، في العديد من المرات، بأهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحقيق ذلك سيما في الميادين ذات الأولوية مثل الصحة خصوصا مكافحة السرطان و الفلاحة بغية تحسين الانتاجية الفلاحية".
انشاء قطب جنائي مالي ذي اختصاص وطني
سيتم استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة ومنها المتعلقة بالفساد في إطار مشروع قانون, صادق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس, يكمل القانون الصادر في 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
و سيسمح هذا النص الذي تضمن استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد و ملحق بمحكمة الجزائر العاصمة- سيدي أمحمد "بمطابقة التشريع مع الدستور المراجع سنة 2016" مع تقنين و إثراء مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته, حسب البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء.
و جاء هذا النص لتوضيح و يعزز مهام و صلاحيات هذه الهيئة و التكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد و مكافحته, "وهو التقييم المستنتج بصفة ايجابية".
كما تضمن "الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما في ذلك على مستوى محيطهم المهني.و سيتم تطبيق هذه الوسيلة الإضافية لمكافحة الفساد وفي نفس الوقت تبقى الإطارات المسيرة محمية بإجراءات قانون العقوبات الذي يُخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة أو الإدارة التي تكبدت الضرر".
كما يتضمن مشروع القانون هذا "استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد. هذه الآلية ستسمح بحفظ الموجودات المتعلقة بقضايا الفساد الموضوعة تحت الحراسة القضائية في انتظار الحكم أو تلك المحجوزة بقرار من العدالة".
ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع هذا القانون, دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, "كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع إلى الإسهام في سياسة الوقاية من الفساد بالتبليغ عن هذه الوقائع عند إثباتها لتمكين العدالة من التدخل بالوسائل الناجعة الموضوعة تحت تصرفها لتطبيق القانون الذي يتصدى بقوة لهذه الآفة", يضيف ذات البيان.
وبعد الإشادة "بتعزيز تشريع مكافحة الفساد و الوقاية منه, وهي آفة عالمية لم يسلم منها بلدنا", سجل رئيس الجمهورية "بارتياح توصل الدراسة التي كرستها الهيئات المختصة للأمم المتحدة للسياسة الجزائرية لمكافحة الرشوة إلى أن بلدنا وارد ضمن الدول الأكثر التزاما في هذا المجال".
و يذكر أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته قد وضعت منذ 2016 برنامجا وطنيا للتحسيس والتكوين ضد الفساد اتفاد منه الى غاية اليوم 4400 عون ينتمون للإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص و الأسلاك الأمنية و ممثلي الحركة الجمعوية.
كما قامت الهيئة منذ بداية سنة 2017 بنقل هذا التكوين إلى المناطق الداخلية من الوطن و الذي شمل 700 عون عمومي تابعين لعشر ولايات.
و قد أبرز مؤخرا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته, محمد سبايبي "الأهمية البالغة" التي توليها هيئته للشق المتعلق بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الإدارية, مشيرا الى إنشاء فريق عمل مكلف بإعداد "خرائط لمخاطر الفساد" في قطاع المالية, توسعت لتشمل في مرحلة أولى قطاعات السكن و الصحة و التجارة, على أن تعمم لاحقا على جميع القطاعات المتبقية.
كما أضاف أنه تم فتح ورشة ستسهر على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد, سيتم إيداعه لدى السلطات المختصة فور الانتهاء منه.
و في نفس السياق, أعلن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بأن مصالحه تلقت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين و ما يربو عن 6000 تصريح لموظفين سامين في الدولة مضيفا أنه من المتوقع أن يتم إيداع نحو 100 ألف تصريح للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد, بدء من السنة المقبلة.
و ندد في هذا الصدد بـ"عدم التعاون" الذي يبديه بعض الموظفين العمومين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم و الذين قال بأنهم "لا يزالون يجهلون عمل و صلاحيات الهيئة, و يحملون عنها نظرة تقليدية, بحيث يعتبرونها مجرد جهاز إداري محض".
و تعد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته جهازا دستوريا, حيث ينص دستور 2016 على أنها "سلطة ادارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية", تكفل لأعضائها الحماية من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم.
و تتولى هذه الهيئة مهمة "اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد, تكرس مبادئ دولة الحق و القانون و تعكس النزاهة و الشفافية و المسؤولية في تسيير الممتلكات و الأموال العمومية و المساهمة في تطبيقها". كما أنها ترفع تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص.كما توجه هذه الهيئة لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطاتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
Add new comment