قانون المحروقات المعدل جاهز على طاولة الوزير الأول

أنهى  فوج العمل المنصب من طرف وزارة الطاقة و سوناطراك، من إعداد مشروع قانون المحروقات  المعدل،  حيث تم عرض المسودة الأولى للمشروع على طاولة الوزير الأول ، أحمد أويحى ، في انتظار دراسته من مجلسي الحكومة و الوزراء ،و يتضمن المشروع عددا من التعديلات الجبائية و الضريبية و كذا الاجرائية التي يراد من خلالها احداث نوع من التوازن و استقطالب اهتمام الشركات الدولية و كذا التكيف مع التغيرات المسجلة خاصة منها ما تعلق باستغلال المحروقات غير التقليدية و مختلف الصيغ الجديدة ، دون ان يتم مع ذلك التخلي عن قاعدة 51 و 49 في المائة و التي لا تشكل عائقا كبيرا في مجال الاستكشاف 

و قد تمت الاستعانة في مجال الصياغة و الاعداد على مواقف و تصورات الشركاء الاجانب ،فضلا عن الاستماع لانشغالاتهم ،و الاعتماد على مقاربات جديدة و استخلاص الدروس من التجارب السابقة ،و  تتواجد مسودة مشروع قانون المحروقات   على مستوى الوزارة الأولى وبالضبط على طاولة الوزير الأول، أحمد أويحى، حيث تنتظر اللجنة التي أوكلت إليها مهمة أعداد المشروع مناقشته من طرف الحكومة ومراجعة بنوده والفصل في قرار اعتمادها. ولاتزال الحكومة تبرر تأخرها في إصدار قانون المحروقات بضرورة التريث ودراسة القانون جيدا قبل إصداره، بالنظر إلى الدور الهام الذي سيلعبه في إعادة استقطاب المستثمرين الأجانب و تثمين عائدات الجزائر من العملة الصعبة، في ظل شح الموارد المالية منذ سنة 2014 ، نتيجة انهيار اسعار النفط.

ووجدت الجزائر نفسها مجبرة على تعديل قانون المحروقات بعد أن تراجع إنتاجها إلى اقل من المليون برميل يوميا، وتقلصت مواردها من العملة الصعبة تحت ال 40 مليار دولار، من أجل إعادة استقطاب الشركات النفطية للاستثمار في الحقول الجزائرية، ، بعد أن أحجمت هذه الأخيرة عن المشاركة في المناقصات الدولية المعروضة من وكالة "ألنافط"، منذ سنة 2011 بسبب العقبات البيروقراطية و الشروط الصعبة للعقو

 و تتضمن مسودة مشروع قانون المحروقات الجديد العودة للعمل بعقود تقاسم الإنتاج، وعقود المساهمة وعقود تقاسم المخاطر لإضفاء مردودية أفضل على استثماراتهم في الجزائر، بعد أن تم الاستغناء عنها في قانون المحروقات 07-05 ، والعمل بعقود الامتياز عوضا عنها.