تضمن تقرير مجلس المحاسبة التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2016 ،عدة حقائق ،التقرير الذي تم اعداده طبقا للمادة 18 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995،المعدل و المتمم،المتعلاق بمجلس المحاسبة ،تضمن الكثير من ملاحظات و التقديرات عن النقائص و الاختلالات المسجلة في تسيير المشاريع و تأطيرها و تسيير المال العام و ضبط الموازنات ووضعية المالية العامة أيضا .
الخزينة العمومية تقدم اعفاءات جبائية ب 496 مليار دينار
تجاوزت قيمة الإعفاءات الجبائية الممنوحة من طرف الإدارة الجمركية خلال لسنة 2016 وحدها مبلغ 496,021 مليار دينار ، أي ما يعادل 11 مليون دولار، استفادت منها مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الكبرى، ، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة المزايا الممنوحة للمستثمرين من أرباب المؤسسات ،من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "ANDI" ، ما يقارب 119 مليار دينار.
وارتفعت تكلفة الإعفاءات الجبائية الممنوحة من طرف الإدارة الجمركية لسنة 2016، مقارنة مع 2015، حسب التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة ومشروع تسوية الميزانية لسنة 2016 ، بما معدله 2,83 بالمائة، ما يمثل زيادة ب 13,65 مليار دينار ، لتصل إلى 496,021 مليار دينار، منها 236,332 مليار دينار متعلقة بإعفاءات الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد و 259,689 مليار دينار تخص الحقوق الجمركية.
في الإطار ذاته، شدد المجلس بعد معاينته لسلسلة الاختلالات المستمرة في تسيير المال العام على ضرورة متابعة قرارات الامتيازات الممنوحة من طرف مصالح إدارة الضرائب، لا سيما عدم احترام أصحاب المشاريع الاستثمارية للالتزامات التي يتعهدون بها سواء خلال مرحلة الانجاز أو في مرحلة الاستغلال.
خسائر مزايا اتفاقيات الشراكة و التجارة الحرة فاقت 270 مليون دولار ما بين 2014 و 2016 و المزايا الجبائية الممنوحة فاقت 11.62 مليار دولار
و كشف تقرير مجلس المحاسبة، عن خسارة الجزائر ،جراء الإعفاءات الممنوحة ، في إطار تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة بين 2014 الى غاية 2016، ما قيمته 176 مليار دينار، ما يعادل 270 مليون دولار. كما خسرت الخزينة العمومية، أيضا، في منحها لإعفاءات جمركية تخص منطقة التبادل مع الدول العربية في إطار اتفاق المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحرGZALE، ما قيمته 24,21 مليار دينار.. و قدرت المزايا الممنوحة في اطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمجموع 118.950 مليار دينار
و ارتفعت تكلفة الاعفاءات الجبائية الممنوحة من طرف الادارة الجمركية لسنة 2016 قياسا مع سنة 2015،بمعدل 2.83 في المائة بنسبة نمو قيمته 13.65 مليار دينار ،لتصل الى 496.021 مليار دينار ،منها 236.332 مليار دينار متعلقة باعفاءات الرسم على القيمة المضافة TVA عند الاستيراد و 259.689 مليار دينار تخص الحقوق الجمركية ،و بحساب السنوات الثلاث 2014 و 2015 و 2016 ،فان قيمة المزايا الجبائية الممنوحة على مستوى الادارة الجمركية بلغت 1382 مليار دينار أو ما يعادل 11.62 مليار دولار .
مشاريع لم تجسد بعد اطلاقها ب 10 الى 20 سنة
في نفس السياق،
انتقد مجلس المحاسبة قصور العديد من الوزارات في ضبط و تنفيذ مشاريع التجهيز و تجسيد المشاريع الهيكلية بسبب عدم نضجها ،و قد ترتب عن ذلك تسجيل اعادة تقييم دورية للمئات من المشاريع ،فضلا عن تأخر انجاز أخرى و عدم تجسيد مشاريع متصلة بالهياكل و المنشآت،و هو ما ينجر عنه خسائر على العديد من المستويات.
و أشار تقرير مجلس المحاسبة الى جملة النقائص المتعلقة بتسجيل عمليات التجهيز و النقص في نضج الدراسات المسبقة المفصلة للمشاريع و التي تساهم فغي إبراز عدة اختلالات ،من بينها تسجيل عدد كبير من العمليات التي لم تخضع للتقييم بما فيه الكفاية و تأخير في إطلاق المشاريع و التأجيلات المتكررة في آجال الانجاز،و اعادة تقييم لعدد كبير من رخص البرامج ،إضافة الى تجميد و التخلي عن عدة مشاريع استثمارية.
و أكد التقرير أن نقص نضج عمليات التجهيز ارتفع على مستوى وزارات الصناعة و المناجم و الشباب و الرياضة و الموارد المائية و السكن و العمران و المدينة و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ،و كذلك على مستوى المديرية العامة لادارة السجون و اعادة الإدماج ،التابعة لوزارة العدل مع تجسيد بعض العمليات في عجلة في غياب دراسات مسبقة و مسودات الدراسات المفصلة التي يمكن الاعتماد عليها و التي تتيح تحديد الاحتياجات و المواصفات التقنية للأشغال و عمليات التجهيز المقررة.
و ذكر التقرير من بين الأمثلة الواقعية مشروع تهيئة و تجهيز مخبر الرقابة ضد المنشطات المسجل في سنة 2006 برخصة برنامج 410 مليون دينار ،و الذي لم يكتمل بعد في 2018 ،مما أدى الى الاستعانة بالمخابر الأجنبية لاسيما أثناء المناسبات الرياضية مثل الألعاب الإفريقية التاسعة التي بلغت تكلفة كشف المنشطات 49 ألف أورو لفائدة مخبر أجنبي.
و أحصى المجلس 74 عملية متوقفة عن الانجاز بعد الانطلاق لأسباب متنوعة و تقدر رخصة البرنامج 13.8 مليار دينار منها 71 عملية مسجلة ،كما أن قطاع الأشغال العمومية و رغم توفره على مخطط توجيهي قطاعي يمتد الى سنة 2025 و على إستراتيجية السياسة الحكومية الذي يتوقف عليه تنفيذ المخططات الإستراتيجية،بحيث يحدد الأهداف المزمع تحقيقها مع تحديد المسؤوليات و الجدول الزمني لتنفيذ كل جزء منه و مع ذلك لم يسلم من نفس الظاهرة .
و لاحظ التقرير أن عددا معتبرا من عمليات التجهيز لم يشرع فيها، على الرغم من أهميتها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للقطاعات المعنية ،كما تم تسجيل تأخر كبير في الانطلاق مقارنة بالآجال ،حيث ذكر التقرير مشروع اعادة تهيئة مبنى "موريطانيا " بالنسبة للمديرية العامة للضرائب و المسجلة منذ 7 جوان 2005 بمبلغ 501 مليون دينار و التي سجلت تعثرا في انطلاق أشغال التهيئة ،في وقت بلغ عدد المشاريع غير المنطلقة بالنسبة لوزارة الشباب و الرياضة 1145 مشروعا برخص إجمالية قدرها 131.450 مليار دينار،و التي تشمل 222 مشروع خاص بالفضاءات الرياضية الجوارية و مشاريع تجهيز الملاعب ،فيما يقدر عدد العمليات غير المنطلقة في وزارة الثقافة الى نهاية 2016 نحو 295 عملية قطاعية ،بينما تم احصاء ثلاث عمليات لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي يعود تاريخ تسجيلها الى سنوات 2006 و 2009 لم يشرع في تنفيذها و هي مجمدة حاليا و يضاف الى ذلك، الديون المقيدة على الوزارات بعنوان ميزانية التجهيز التي لا تزال على عاتق الوزارات .
و على صعيد متصل، سجل مجلس المحاسبة عددا معتبرا من التأخيرات في انجاز و استكمال المشاريع الاستثمارية مع ما يترتب من عواقب على تكاليف عمليات التجهيز اضافة الى آجال تسليم المشاريع و التجهيزات العمومية على غرار التأخر المعتبر المسجل على مستوى المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية فيما يتعلق بانجاز المدرسة الوطنية للخزينة و التي تهدف الى تكوين و رسكلة مستخدمي المديرية العامة للمحاسبة ،و ادى التأخر الى اللجوء الى المدرسة الوطنية للضرائب ،كما سجل أيضا التأخير في انهاء النظام المعلوماتي المحاسبي لتسيير المؤسسات الاستشفائية و قد كان من المقرر تعميمه على 300 مؤسسة الا أنه ما زال عالقا.،كما بلغ عدد المشاريع قيد الانجاز المسجلة في اطار جميع برامج التجهيز الى نهاية ديسمبر 2016 ،نحو 1846 مشروعا برخص برامج نهائية قدرت ب 227.720 مليار دينار ،بينما بلغت الانجازات أقل من الثلث أو نسبة 27.13 في المائة .
اعادة التقييم تضاعف قيمة المشاريع مرات عديدة
و من بين الجوانب الاخرى المتصلة باختلالات عمليات التجهيز و الاستثمار تلك المتعلقة باعادة تقييم المشاريع ،حيث اعتبر التقرير أن عدم كفاية نضج عمليات التجهيز العمومي و التأخيرات في وضع حيز التنفيذ انعكستا على هيكلة تكاليف عمليات التجهيز و مواصفات المشاريع المتوقعة من طرف الوزارات ،حيث أشار مجلس المحاسبة الى أن غالبية رخص البرامج تعرضت لتعديلات مهمة و متكررة خلال مراحل انجاز المشروع و أحيانا قبل الانطلاق في التنفيذ ،هذه التعديلات مست تكاليف،الهيكلة المادية للأشغال ،آجال الانجاز و حتى بنية المشاريع، و ساهم التأخير في انجاز المشاريع الاستثمارية و التجهيزات العمومية ذات الصلة في اعادة تقييم سنتي 2003 و 2010 ،و عرف البرنامج التكميلي لدعم النمو أربعة عمليات اعادة هيكلة مالية بالنسبة لوزارة الخارجية ،و بالنسبة لوزارة العدل، عرفت رخص البرامج الأولية بالنسبة لإدارة السجون زيادة معتبرة قدرت بخمس مرات ،حيث ارتفعت من 37.228 مليار دينار الى 196.740 مليار دينار ، فيما سجلت وزارة الأشغال العمومية اعادوة تقييم ست 06 عمليات ،كلفت ميزانية الدولة 12.093 مليار دينار اضافية،حيث تم اعادة بعض المشاريع الى ثلاثة أضعاف بل هناك من العمليات من أعيد تقييمها بعد اتمام الاشغال،مع تسجيل أن بعض العمليات مسجلة منذ 23 سنة ،بينما سجلت وزارة التعليم العالمي اعادة تقييم بالزيادة ل 13 عملية تجهيز حيث ارتفعت رخص البرامج من 6.284 مليار دينار الى 6.464 مليار دينار بزيادة 2.86 في المائة و تم اعادة هيكلة 81 عملية تجهيز منها 50 عملية في اطار برنامج دعم النمو الاقتصادي و 29 عملية في اطار البرنامج التكميلي لدعم الانعاش.
الدين الداخلي العمومي تجاوز 28.5 مليار دولار نهاية 2016 و البنك الافريقي للتنمية يملك أكبر حصة في ديون الجزائري الخارجية
عرف الدين العمومي ارتفاعا متواصلا ،حسب تقدير مجلس المحاسبة، مع تجاوزه لسقف 28.5 مليار دولار أو 3408 مليار دينار الى غاية نهاية سنة 2016 ،و سجل المجلس عدة اختلالات و نقائص في مجال تقييد عدد من العمليات التي تدخل في حساب الدين العام و المتصلة بالمؤسسات أو الهيئات.
و كشف تقرير مجلس المحاسبة بشأن القسم الخاصة بالمبالغ المعبأة و التسديدات المرتبطة بدين الدولة و التي تتضمن استحقاقات الاقتراض و الخسائر و الفوائد و الاقتراضات المعبأة و العمليات المرتبطة بالدين الداخلي ،ان مساهمة هذا القسم في مجال وسائل الدفع في سنة 2016 كانت سلبية بما يعادل 2.083 مليار دينار أو ما يعادل 17.42 مليار دولار ،و شملت أهم المبالغ قيم الخزينة على الحساب الجاري ب 543.7 مليار دينار و سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي ب 557.9 مليار دينار و قيم الاكتتاب الخاص بشركة سوناطراك ب 904.2 مليار دينار .
و تم تسجيل عدد من النقائص في مجال المحاسبة المتعلقة باكتتاب قيم الخزينة لفائدة شركة سوناطراك ،حيث أشار التقرير الى أن المديرية العامة للخزينة قامت بتوجيه اوامر بدفع الفوائد رقم 1358 و 1359 و 1360 و 1361 المؤرخة في 29 جوان 2016، بمبلغ اجمالي بلغ قرابة 30 مليار دينار لفائدة شركة سوناطراك ،لكن الاوامر لم تكن مرفقة برسالة او قرار ،و بعد التحري تبين عدم تسجيل أي عملية اكتتاب أو تعويض باسم سوناطراك ،كما تم تسجيل بطلب من المدير العام للخزينة قيام الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة بالتقييد المحاسبي لاكتتاب سندات خزينة لفائدة سوناطراك بمبلغ فاق 904 مليار دينار و هي تمثل فارق السعر عند استيراد الوقود بعنوان سنوات 2012.2013.2014،لكن العملية لم تكن مقيدة على مستوى بنك الجزائر ،و استخلص مجلس المحاسبة من أن العملية لم ينتج عنها اي مداخيل نقدية للخزينة مثلما تنص عليه أحكام المادة 02 من قانون المالية 1992 و هي بالاتالي تعطي وضعية مالية غير صحيحة .
و بغض النظر عن الاختلالات المسجلة،فان قيمة الدين الداخلي يعرف ارتفاعا معتبرا ، حيث قدر ب 3408 مليار دينار أو ما يعادل 28.5 مليار دولار .
وتواجه الحكومة، تبعا للمؤشرات الاقتصادية والأرقام الرسمية، ارتفاع مستوى الدين الداخلي المتراكم في السنوات الأخيرة، الذي من شأنه أن يمتص أي زيادات محتملة في عائدات مداخيل النفط، في وقت تسجل الحكومة عجزا في الموازنة يقدر بـنحو 12 مليار دولار سنويا، يضاف إليه عجز الخزينة العمومية سنويا، بحكم وجود أكثر من 35 مليار دولار دينا محليا، يجب أن تتم تغطية نصفه على الأقل باجراءات غير تقليدية.
و رغم تواضع مستواه،الا أن الدين الخارجي البالغ 4 مليار دولار حاليا ،يعرف نموا متصاعدا ،بالتدريج ،وقد أشار تقرير مجلس المحاسبة الى احصاء 126.60 مليار دينار مقابل قيمة 1.142 مليار دولار أمريكي طبقا للمعدل المحسوب الى غاية نهاية 2016 كدين خارجي .
و يشكل الدين الداخلي أهم حصة من الدين العام المشكل من مبلغ 1546.60 مليار دينار كدين السوق و 1860.70 مليار دينار يمثل ديون التطهير ،منها تطهير المؤسسات و البنوك ،و تتضمن ديون التطهير أساسا ديون المؤسسات العمومية المنحلة ،و شراء ديون الفلاحين و سندات اعادة رسملة البنوك العمومية .
أما بالنسبة للدين الخارجي الجزائري ،فهو يتكون من 104.121.05 مليون دينار دين للبنك الافريقي للتنمية ما يعادل 941.31 مليون دولار ،و 903.35 مليون دينار كدين لدولة كندا ما يعادل 8.17 مليون دولار أمريكي ، ثم 9.618.70 مليون دينار كديون لدولة فرنسا ما يعادل 86.96 مليون دولار ،مقابل 6.196.52 مليون دينار كدين للمملكة العربية السعودية ما يعادل 56.02 مليون دولار ،و بعدها 842.93 مليون دينار كدين للامارات العربية المتحدة ما يعادل 7.63 مليون دولار و 1.030.77 مليون دينار كدين لدولة اليابان ما يعادل 9.32 مليون دولار و 3.631.29 مليون دينار كدين لدولة بلجيكا ما يعادل 32.82 مليون دولار .
Add new comment