ادرجت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني مادة جديدة 35 مكرر في مشروع قانون المالية 2019 تنص على تعديل المادة 57 المتضمن قانون المالية 2008 المعدلة و المتممة للمادة 91 من قانون المالية 2018 , و هذا لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات العمومية من قبل المستفيدين منها.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد معاذ بوشاربي رئيس المجلس بمناسبة عرض و مناقشة مشروع قانون المالية 2019 تم تقديم جملة من التعديلات والتوضيحات التي قامت بها لجنة المالية و الميزانية لإثراء احكام مشروع قانون المالية 2019 .
و منها ما يتعلق بإدراج مادة جديدة 35 مكرر لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من تاريخ اعداد العقود التي تخصها و باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة و اصناف السكنات و الممولة من طرف الدولة او التي استفادت من اعانة الدولة لاكتساب الملكية .
وعليه فان الامر يتعلق بالسكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة و السكنات الايجارية العمومية و السكنات في اطار صيغة البيع بالايجار.
Add new comment