ستشرع الحكومة في تطبيق الرسم الاضافي المؤقت DAPS على المواد المستوردة بداية من السنة المقبلة ،حيث أشارت مصادر عليمة ل"ايكو ألجيريا" عن الانتهاء من وضع القائمة الخاصة بالمنتجات التي تفرض عليها الرسم و التي تتضمن موادا استهلاكية غذائية فلاحية لاسيما الفواكه و الخضر . وقد قامت السلطات بفرض ف نسب كاملة ب 200 في المائة على بعضها مثل معظم الفواكه و الخضر ،فيما فرضت على الفواكه الجافة و المكسرات رسوم ما بين 30 و 80 في المائة .
بررت الحكومة لجوء السلطات بفرض الرسم الاضافي المؤقت على البضائع المستوردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بنسبة تراوح ما بين 30 الى 200 بالمائة بحماية الانتاج الوطني ،مشيرة أنه بدلا من منعها سيساهم حسبها في ترشيد الواردات التي تبقى تشكل فاتورة ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من العملة الأجنبية،حيث تشير تقديرات الحكومة الى بلوغ قيمة الواردات لمستوى 44 مليار دولار سنة 2019
و تنص المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على" تأسيس رسم اضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر ، يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمئة" .
كما جاء في هذه المادة انه " يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء و التصفية و التحصيل و النزاعات المطبقة في مجال الحقوق الحمركية ليشمل الرسم الاضافي المؤقت الوقائي" ، و لا يمكن تطبيق اي اعفاء فيما يخص هذا الرسم و " تحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الاضافي المؤقت الوقائي و المعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم".
و في وقت تشير فيه الحومة الى أن الاجراء يشكل حماية اضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي ستتمكن من اكتساب حصص في السوق الوطنية فضلا عن ذلك تحفيز الأجانب للاستثمار في الجزائر طالما ان سوقها سيكون محميا و هو ما يؤدي الى إنشاء الالاف من مناصب الشغل، الا أن الخبراء يعتبرون بأن الاجراء يأتي في سياق ضرورات تقتضيها مسارات قادمة من بينها الانضمام الى المنظمة العالمية لتجارة و عدم امكانية مواصلة سياسات المنع التي تعد اجراءت حمائية غير مقبولة من قبل معظم الشركاء .
و غالبا ما تلجأ الدول الى تدابير شبه جبائية لحماية منتوجها المحلي عوض منع استيرادها ،خاصة حينما تكون فروع الإنتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من طرف الواردات و ان البعض منها يستفيد من الدعم في بلدان المنشأ و تستفيد في الجزائر من نظام الإعفاء الجمركي.
و على ضوء ذلك ،باشرت السلطات العمومية في تحديد قائمة من المواد التي تخضع للرسم الاضافي المؤقت و الذي يمكن استيرادها بداية السنة المقبلة بهذه الآلية التي ستساهم في مضاعفة أسعارها في السوق .
و تبرز القائمة التي تم تحديدها بشأن هذه المواد الى فرض نسبة كاملة ب 200 في المائة على مواد تنتج محليا أو تصنف بالكمالية ،منها على سبيل المثال التمور بمختلف انواعها سواء الطازجة و الجافة و التين الطازج و الجاف و الأناناس و الجوافة و المانغا ،اضافة الى البرتغال و الليمون و العنب و البطيخ و الكيوي ، و هي بالتالي ستعرف ارتفاعا معتبرا في اسعارها في السوق مع استثناء الموز من القائمة و نفس النسب طبقت على الخضر .
بالمقابل،عمدت السلطات الى تحديد نسب متفاوتة على مواد و منتجات المكسرات و الفواكه الجافة ،فقد تم تطبيق نسبة 80 في المائة على "الكاجو" و 60 في المائة على الفستق ،بينما طبقت 30 في المائة على الجوز و اللوز .
Add new comment