من بين الإجراءات الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية 2019 و التي من شأنها أن ترفع كلفة خدمات الانترنت تلك ،و بعد إخضاع بيع الأنترنت للرسم على القيمة المضافة ب 19 في المائة ،اقترح مشروع قانون المالية 2019 في المادة 282 على كل الاشخاص الطبيعيين و المعنويين مهما كانت وضعيتهم ازاء الفئات الاخرى المتدحلة في اطار دائرة توزيع السلع و الخدمات عبر قواعد رقمية او باللجوء الى البيع المباشر عبر الشبكة اخضاعها لاقتطاع من المصدر بمعدل 5 في المائة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة و يطبق على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم المحدد حسب الحالة من طرف مؤسسات انتاج السلع و الخدمات اة من طرف المؤسسات التي تنشط في الشراء و اعادة البيع . و و يمس الاجراء عدة اطراف من شركات ناشئة و متعاملين برزوا في الاونة الاخيرة في مجال البيع عن طريق الانترنت بالخصوص .
و يضاف الى ذلك الاعباء المتتالية التي فرضت في مجال بيع الانترنت و التي قدرت اجمالاا بزيادات اعباء بنحو 23 في المائة و هو من شأنه أن يزيد من الاعباء على المستخدمين ،حسب ما اشار اليه الخبير في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال يونس غرار.
فبعد أن اقترحت الحكومة في قانون المالية التكميلي 2018 فرض رسم ب 1.5 في المائة كاقتطاعات من أرصدة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقام من قبل متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمارسون التعبئة بصفة موزع رئيسي.وتضمن مشروع قانون المالية 2019 على مقترحات اعتماد تدابير جبائية خاصة بالبيع و التسويق في الأنترنت و اعتماد رسم على القيمة المضافة ب 19 في المائة في قانون المالية 2018.
وجدير بالإشارة ،ان الامر رقم 10-01 الصادر في 26 أوت 2010 و المتضمن قانون المالية 2010 ،اقر إعفاء من الرسم على القيمة المضافة لمنتوج الانترنت على أن يسري الاجراء الى غاية 31 ديسمبر 2020 .
وقد سبق أن تم اعتماد في المادة 75 من قانون المالية 2018 ،اجراءا يقضي بفرض رسم ب 0.5 في المائة على الحصيلة السنوية الصافية للمتعاملين الحاصلين على تراخيص مزدوي الولوج الى شبكة الأنترنت ،على أن تسدد المساهمة لسلطة الضبط مع نهاية السداسي الأول من السنة التالية
أما في قانون المالية 2017 ،فقد اعتمدت الحكومة اجراءا لرفع الرسم على القيمة المضافة العادية الى 19 في المائة بدلا من 17 في المائة و الرسم المخفض من 7 الى 9 في المائة وفقا للمادة 26 و27 لخدمات تزويد خدمات الولوج الى الأنترنت .
ومن شأن التدابير المتتالية المعتمدة أن تشكل في المحصلة أعباء اضافية ،تساهم في زيادة كلفة توفير خدمات الأنترنت .
Add new comment