اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية 2019 السماح للأشخاص باستيراد بضائع و سلع موجهة للاستهلاك مقابل رسم جزافي يحدد عند سقف 150 الف دينار و إعفاء هذه السلع من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف والتخليص
و توضح المادة 48، آليات الإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف وتخليص البضائع الجديدة المستوردة قصد الاستهلاك دون دفع، إذا كانت هذه السلع موجهة لاستعمال شخصي أو عائلي أو لممارسة نشاط مهني لا ينجر عنه تسويق هذه البضائع على حالها، عندما تكون قيمتها لا تتجاوز مبلغ 150 ألف دينار .
ويترتب على هذا التخليص اعتماد رسوم جزافية بالنسبة للبضائع غير المستثناة إليها في قانون الجمارك حسب أحد المعدلين الأول يتعلق بمعدل 60 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية والذي يقل عن 50 بالمائة أو يساويه ومعدل 90 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تفوق 50 بالمائة.
و برر معدو المشروع الاجراء تحديد سقف الرسم الجزافي ومعدله، بتعذر تطبيق السقف الحالي بالنسبة للإعفاء من الحقوق والرسوم المحدد في المادة 44 من قانون المالية لسنة 2004 و سقف الرسم الجزافي المحدد بالمادة 46 من قانون المالية 2008، ويشير المشرع إلى أنه بحكم الترابط الوثيق بين سقف الإعفاء من الحقوق والرسوم والرسم الجزافي، فإنه لا يمكن إصدار النصوص التطبيقة للمادتين 213 و215 من قانون الجمارك إلا بصدور قانون مالية يحدد سقف الرسم الجزافي.
و عليه فان مراجعة سقف الرسم الجزافي وجعله عند حدود 150 ألف دينار عوض 100 ألف دينار التي كانت معتمدة سابقا مرده تراجع قيمة الدينار الجزائري مقارنة بالعملات الأجنبية
اما بشأن نسب الرسم الجزافي و بناء على المادة 235 من قانون الجمارك فأن إدارة الجمارك تحصل رسما جزافيا يغطي كل الحقوق والرسوم المستحقة على هذه البضائع بمناسبة استيرادها وبحكم أن المعدل المتراكم للحقوق والرسوم قد عرف ارتفاعا مع فرض حق جمركي مرتفع بمعدل 60 بالمائة بالنسبة لبعض البضائع بموجب المادة 80 من قانون المالية لسنة 2018 المعدل المتراكم الأعلى عند الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة هو 90.4 بالمائة، فقد تم اقتراح المعدلات حسب المعدل المتراكم عند 60 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية والذي يقل عن 50 بالمائة أو يساويه ومعدل 90 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تفوق 50 بالمائة.
Add new comment