قانون مالية 2017: الحكومة تقرر الزيادة في الرسوم على تسجيل الأدوية

تقترح حكومة عبد المالك سلال تدابير جديدة في مشروع قانون المالية 2017، تهدف إلى تشجيع المنتوج المحلي من جهة وضبط الواردات من جهة أخرى أو إحلالها، خاصة تلك التي تعتبر كمالية أو أدوية رفاهية. 

وفي وقت يغطي فيه الإنتاج الوطني 40 في المائة من الحاجيات في سوق الأدوية مقابل 60 في المائة للاستيراد، واستقرار فاتورة الأدوية في حدود ملياري دولار باشرت السلطات العمومية اعتماد  تدابير جبائية جديدة، تتعلق بالزيادة في رسوم التسجيل والمراقبة للأدوية، حيث  تخضع كافة الأدوية المنتجة محليا والمستوردة، قبل الترخيص  لها للدخول إلى السوق والتسويق لإجراء المراقبة لعينة منها. وتستند التدابير المتعلقة بالتسجيل والمراقبة للمرسوم رقم 92 -284 الصادر في 6 جويلية 1992 المتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية الموجهة للاستخدام البشري.

وتخص التدابير الجديدة بالخصوص رفع تسعيرات الحقوق المتصلة بطلب تسجيل المواد الصيدلانية وتحويل طبيعة بعض الحقوق، حيث يتم رفع الرسوم من 500 ألف إلى مليون دينار بالنسبة لتسجيل المنتجات الصيدلانية المصنفة بأنها كمالية ومستوردة، ومن 300 ألف دينار إلى 600 ألف دينار لتسجيل منتجات صيدلانية لتسجيل منتجات صيدلانية ضرورية ولكنها مستوردة، والرفع من 100 ألف إلى 150 ألف دينار لتسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية الموجهة للإنتاج المحلي، و100 ألف دينار لتسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية الموجهة للإنتاج المحلي .

 كما سيتم  وفق المشروع أيضا الزيادة في الرسم من 4000 دينار إلى 12 ألف دينار لمراقبة عينة من المنتجات الصيدلانية، ومن 10 آلاف إلى 30 ألف دينار لمراقبة و منح خبرة لمنتجات خاضعة للتسجيل و من 5000 إلى 15 ألف دينار للتحليل و المراقبة للمواد الأولية لمنتجات خاضعة للتسجيل .

وتفيد تقديرات نهاية سنة 2012، أن مدونة الأدوية في الجزائر تُقدّر بـ 5836 منتوج صيدلاني، نسبة 71 في المائة منها جنيسة و 29 في المائة دواء أساسي. كما أن  26 في المائة من مجمل هذه المنتوجات من صنع محلي و 11.5 في المائة تعبئة  مقابل 62.5 في المائة عبارة عن واردات.

ومن شأن الإجراءات الجديدة أن تساهم في الرفع من أعباء المواد و المنتجات المستوردة و لكن أيضا أعباء تقع على عاتق المنتجين المحليين ،إلا أن النص لم يتضمن حسب ما كشفته مصادر "إيكو ألجيريا" لما يترتب عن عملية إعادة التسجيل وتجديد التسجيل  للأدوية، فضلا عن طول مدة التسجيل التي قد تمتد ما بين 10 أشهر إلى سنتين،والتي عادة ما تطول أكثر إذا كان الدواء غير مدرج في مدونة الأدوية التي تتجاوز 6000 صنف من المواد الصيدلانية والأدوية حاليا .

وتجدر الإشارة أن قيمة الواردات المنتجات الصيدلانية السنة الماضية بلغت 1.9 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار سنة 2014. 

ب. حكيم