قامت مصالح الجمارك من حجز اكثر من 724.214 منتجا مقلدا خلال سنة 2017، حسبما صرح بالجزائر العاصمة نائب مدير مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك السيد يزيد ولد العربي.وأوضح ولد العربي في تدخله بمناسبة الدورة ال4 لأيام علامة و تقليد ان هذه المنتجات المشتبه في كونها مقلدة مصدرة في غالبيتها من الصين و تتكون خاصة من اللوازم الرياضية و منتجات غذائية و قطع غيار و الات كهرومنزلية صغيرة و مواد تجميل و بطاريات.
وأضاف ذات المسؤول ان كمية المحجوزات التي تظل قضاياها معروضة امام العدالة كانت اقل في سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 حيث بلغت كمية المواد المقلدة التي حجزتها مصالح الجمارك 1371.643 وحدة.
و تعطي هذه الارقام فكرة على الواقع الا انها لا تعكس حجم الظاهرة حيث يمكن لبعض المواد المقلدة ان تتواجد في السوق دون ان تتمكن مصالح الجمارك من حجزها و ذلك بسبب غياب طلبات التدخل من المتعاملين الاقتصاديين.
كما اشار نفس المسؤول الى ان الحد من ظاهرة التقليد يتطلب تعاون و تنسيق عدة متدخلين ابتداء من صاحب العلامة الذي يقع على عاتقه مسؤولية تبليغ مصالح الجمارك في حالة ما اذا تعرضت هذه الاخيرة للتقليد.
من جانب آخر، اكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي في خطاب القته باسمه السيدة فاطمة الزهراء بوقرة ان ظاهرة التقليد التي تكتسي بعدا عالميا تستوقف السلطات العمومية التي ما فتئت تسخر الوسائل اللازمة للحد من الظاهرة و التحكم في تدفق السلع المصنعة محليا او المستوردة.
وأضاف ان الممارسات الدولية تتطلب ان تكون المراقبة معززة بوسائل و ادلة علمية في اطار هيكل وطني للنوعية معترف به على المستوى الدولي يهدف الى رفع تحديين اساسيين.
ويتعلق الامر من جهة بتطوير تنافسية المؤسسات الوطنية من اجل الحصول على حصص في السوق الوطنية و حماية الاقتصاد الوطني و المستهلكين من الواردات ذات النوعية الرديئة او حتى المغشوشة او المقلدة و افشال المنافسة غير الشريفة و الممارسات المدلسة.
أما فيما يتعلق بقضايا التقليد الادبي و الفني التي عالجتها مصالح الشرطة في سنة2017 فقد اكد عميد الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني السيد عاشور مولاي، حجز اكثر من 77000 قرص مضغوط بمختلف انواعها مع تورط 52 شخصا.
وفيما يتعلق بحالات التقليد الصناعي فقد اشار الى ان مصالح الشرطة قد عالجت 84 قضية في سنة 2017 مع تورط 120 شخصا.
وعلاوة على الاضرار بتوازنات الاقتصاد الكلي و الملكية الصناعية و تنافس المؤسسات فان ظاهرة التقليد تضر كذلك بصحة و سلامة المستهلكين الذين غالبا ما تجلبهم الاسعار المنخفضة نسبيا لتلك المنتجات المقلدة التي تتناقض مع المعايير و المقاييس.
أما الدكتور عبد القادر مساعدي فقد دق في مداخلته حول اخطار التقليد في مجال الرؤية و طب العيون ناقوس الخطر بخصوص سلوك خطير منتشر تقريبا بين المواطنين والمتمثل في النزعة نحو شراء النظارات و العدسات رخيصة الثمن.،مصيفا ان هذا السلوك يعتبر خطأ من عدة جوانب ابتداء من اطار النظارة المقلد او غير المطابق الذي يتم شراؤه من الاسواق الموازية غالبا.
Add new comment