قررت الحكومة بمعية وزارة الةتجارة،عبر مراسلة تحصلت "ايكو الجيريا" على نشخة منها،الغاء المطالبة بشهادة المادة الاولية المستوردة لدى المصنعينه و المنتجين المحليين،و كانت الوثيقةت تطلب جلبها من الدول الأصلية المستوردة للمواد المعنية
وأشارت المراسلة الصادرة عن جمعية البنوك و المؤسسات المالية ABEF بتاريخ 7 فيفري 2018 تحت رقم 74/DG /2018 و الموجهة لمدراء البنوك العامون الى قرار إلغاء التعامل بالوثيقة الخاصة الصادرة عن غرف الصناعة للدول الموردة للمواد الأولية، بناءا على مراسلة لوزير التجارة رقم 42 و المتعلقة بشهادة التسويق الحر في الدول الاصل
والتي كان يلزم المصنعون وشركات الإنتاج إحضارها وتقديمها للبنوك الجزائرية قبل عملية التوطين البنكي.
بالمقابل أبقت الحكومة العمل بالوثيقة المذكورة للمستوردين الذين يجلبون مواد أو سلع كاملة، عكس المصنعين والمنتجين.
وكانت البنوك تلزم كل المتعاملين بإحضار الوثيقة قبل عملية التوطين البنكي وهو ما كان يتسبب في تأخر في الحصول على المواد الأولية.
![](/sites/default/files/DOCUMENT1.jpg)
Add new comment