أكد اليوم الاحد وزير التجارة محمد بن مرادي أنه لن يتم رفع تعليق الواردات لقائمة نحو ألف منتوج قبل سنتين او ثلاثة سنوات، ليتم بعدها تعويضها بآلية خاصة تؤطر عمليات التجارة الخارجية المرتكزة اساسا على التسعيرات الجمركية.
واوضح بن مرادي ان البضائع المعنية بالمنع يحضون بالمتابعة الدائمة خلال فترة التعليق، مضيفا أن عملية التعليق تهدف الى اعادة التوازن للميزان التجاري الذي يعاني من العجز وترقية الانتاج الوطني، مشددا على ان الهدف ليس حرمان الجزائريين من الاستهلاك، ولكن العمل على ضمان ادماج تدريجي لما يتم انتاج محليا لإحلال الواردات.
من جانب اخر اعتبر بن مرادي أن السلطات تريد احداث صدمة ايجابية للاقتصاد الوطني، خاصة وأن كافة الفروع الخاصة بالصادرات خارج المحروقات تعاني من العجز.
واشار بن مرادي أنه بخصوص فرع المشروبات مثلا سجل استيراد ما بين 400 و450 مليون دولار سنة 2017 مقابل 12 مليون دولار صادرات، معتبرا بان التعليق يسمح أيضا بتطوير المدخلات المحلية لفائدة الانتاج الوطني مضيفا أن الاستثمارات المنجزة في الجزائر منذ سنوات تعمل بنحو 20 الى 25 في المائة من القدرات لكون المؤسسات لا تلجأ الى المدخلات والمواد الاولية المحلية، مقابل تمثيل الواردات لنسبة 80 في المائة من رقم الاعمال في الصناعة الوطنية.
وشدد بن مرادي على ضرورة الرفع من نسبة ادماج تركيب السيارات خاصة وأن الواردات ارتفعت الى 1.7 مليار دولار في 2017 ويرتقب تجاوزها ملياري دولار أو 3 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
نظام دعم لفائدة الفئات المعوزة والفقيرة
واكد بن مرادي على اعتماد نظام دعم يركز على الفئات المعوزة والفقيرة، مؤكدا ان قيمة صرف الدينار عالي جدا في التعاملات الرسمية، و يمر المستوردون بنظام صرف لا يعكس القيمة الحقيقية، معترفا أن القيمة الحقيقية قريبة من السوق الموازية الذي يعكس سعرا اقرب الى الحقيقة و بالتالي فان الدولة تدعم بصورة غير مباشرة الواردات، مشيرا الى خطورة اللجوء الى تمويل الواردات بالوسائل الخاصة للمستوردين بالعملة الصعبة، و لا يتم ذلك قبل تحييد و ضبط السوق الموازية مع تصحيح قيمة الدينار في السوق الرسمية .
وعاد بن مرادي الى تقييم نظام الدعم، مشددا على ان عملا يتم حاليا لتجسيد نظام دعم محدد للفئات المعوزة وهو نظام كفيل بانتفاء الاختلالات المسجلة، واعتبر بن مرادي أن الوثائق الجديدة المطلوبة من المستوردين لا تعد عائقا او كابحا لهم حيث ان العديد من الدول تقوم بنفس الاجراء.
ب.حكيم
Add new comment