من المرتقب ان يتم التوقيع بعد غد السبت خلال اجتماع الثلاثية بقصر الشعب مقر المركزية النقابية على ميثاق خاص يؤطر الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، بمعية الوزير الاول, أحمد أويحيى, و الشركاء الآخرين للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو و هم منظمات أرباب العمل و المركزية النقابية.
وسيجري حفل التوقيع, الذي سيكون على مستوى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين, بحضور منظمات أرباب العمل المعنية من القطاعين العام والخاص.
ويذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال والحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية. الا ان العقد لم يترجم بصورة كبيرة في الواقع.
وتعد الشراكة العمومية-الخاصة مسعى يتمثل في تعبئة الموارد المالية المتأتية من المتعاملين الاقتصاديين والخواص الجزائريين عموما من أجل انجاز مشاريع البنى التحتية التي سيستفيدون من المداخيل الناتجة عن استغلالها.
كما تعتبر الشراكة العمومية الخاصة نوع جديد من العقود طويلة المدى والتي تراهن عليها الجزائر من أجل إنجاز مشاريع البنى التحتية المستقبلية. وقد أدرجت في مخططات عمل الحكومة الثلاث المتتالية لحكومات سلال وتبون واويحي دون ان تترجم فعليا على ارض الواقع
ب حكيم
Add new comment