صوّت مساء اليوم البرلمان المحلي في إقليم كتالونيا لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا.وأيّد 70 نائبا إعلان الانفصال، فيما عارضه عشرة، مع امتناع اثنين عن التصويت.ويعد التصويت بمثابة تصعيد آخر في الأزمة مع الحكومة الإسبانية في مدريد.فقد جاء التحرك فيما أقر مجلس الشيوخ في مدريد اقتراحا للحكومة بفرض الحكم المباشر على الإقليم وتجريده من صلاحيات الحكم الذاتي.
واندلعت الأزمة في بداية الشهر حين نظم المسؤولون في كتالونيا استفتاء على الانفصال.وقالت حكومة الإقليم إن 90 في المئة ممن شاركوا في الاستفتاء، والذين بلغت نسبتهم 43 في المئة من الناخبين المسجلين، أيّدوا الانفصال.لكن المحكمة الدستورية في مدريد قضت بأن الاستفتاء غير قانوني.وكان رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلس بوغديمونت تراجع عن الدعوة لحل البرلمان المحلي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الإقليم، قائلا إنه سيعمل على استنفاد كل السبل لإيجاد حل متفق عليه لتفادي تطبيق المادة 155 من الدستور، التي تمنح الحكومة المركزية صلاحية تعليق الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا.
و دعا رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، مجلس الشيوخ إلى إقرار خططه بإقالة الحكومة المحلية في كتالونيا وفرض الحكم المباشر على الإقليم. في وقت تراجعت حكومة إقليم كتالونيا على إعلان تنظيم انتخابات مسبقة. واجتمع مجلس الشيوخ الإسباني لمناقشة تطبيق مادة في الدستور تخول السلطة المركزية استعادة الحكم المباشر على مناطق الحكم الذاتي حال انتهاكها للقانون. بالمقابل هدد مؤيدو الانفصال بشن حملة عصيان مدني إذا أقر البرلمان الإسباني تعليق الحكم الذاتي للإقليم. وأثارت قضية انفصال كتالونيا حالة من الاستياء في إسبانيا، كما أججت مخاوف من احتمال هروب رؤوس الأموال من الإقليم المزدهر اقتصاديا. يحدث ذلك في وقت فرضت الحكومة الاسبانية سلسلة من العقوبات المالية على الإقليم المتمرد.المقابل باشرت السلطات الإسبانية في مدريد لحرمان حكومة إقليم كتالونيا من كامل العائدات الضرائبية، وهو ما يحد من تمويل أي حملة انفصالية. وسط تلويح الإقليم بإعلان الاستقلال من طرف واحد. وتسعى الحكومة المركزية إلى تجفيف آخر موارد سلطات كتالونيا، وهي الضرائب والرسوم التي اعتادت تحصيلها مباشرة مثل الضريبة على الممتلكات الموروثة ورسوم التسجيل في الجامعات ،علما ان مدريد مسؤولة عن تحصيل معظم الضرائب في إسبانيا، وإعادة توزيعها على مناطقها الـ 17 التي بدورها تدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتوفر نفقات التعليم والخدمات العامة، لكن إقليميْ الباسك ونافارا هما فقط اللذان يحصلان على ضرائبهما ،وتلقت البنوك الحكومية أوامر بتشديد الرقابة على كافة الحسابات والبطاقات المصرفية لأعضاء الحكومة الكتالوني
الاورو ينهار
و على اثر تطورات الاحداث في كتالونيا عرف الاورو تراجعا محسوسا،حيث بلغ 1,1625 دولار ،و يتزامن ذلك مع تنظيم منطقتا لومبارديا والبندقية الايطاليتان اليوم، استفتاء للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي يرتدي اهمية بعد التصويت على الحكم الذاتي في كاتالونيا.
Add new comment