ذ عدة قطاعات وزارية تتجند لتجسيد أكبر مشروع لاستغلال الفوسفات الذي عجزنا عن تحقيقه منذ اربعين سنة
بالامكان ان نصدر الى غاية 10 ملايين طن من الاسمنت على المدى المنظور
أعلن اليوم الجمعة وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي عن انتقال الجزائر من حالة الاستيراد الى التصدير لمادتي الحديد و الاسمنت قريبا،كما كشف عن تجند عدة قطاعات وزارية لتجسيد مشروع ضخم لاستغلال الفوسفات عجزت الحكومات المتعاقبة عغن تجسيده لمدة اربعين سنة حسب تقديره.
و اوضح يوسفي خلال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات التي نظمت بقصر المعارض الصنوبر البحري أن "الوضع مختلف لان الحكومة تتجند ،و يتعلق الأمر بعدة قطاعات تتجند لانجاح عدد من المشاريع التي لم ننجح في تجسيدها منذ سنوات عديدة،و اذكر منها تحويل الفوسفات"مضيفا" و نحن نتحدث عن ذلك منذ 40 سنة و لم ننجح في ذلك لاسباب عدة ،منها وفرة المياه في منطقة تبسة ،و لاسباب أخرى صناعية،فهذا المشروع الصناعي،يتطلب مساهمة عدة قطاعات وزارية و تكلفتها دون حساب المنشآت القاعدية يتعدى 6 مليار دولار.
في نفس السياق،اشار يوسفي "لدينا صناعة مغايرة تماما عن تلك التي كانت قائمة في 1986 ،اذ لدينا صناعة صاعدة و فيما يخص بعض المنتجات الصناعية ،نحن بصدد الانتقال من مرحلة الاستيراد الى مرحلة الاكتفاء الذاتي ،و التوجه الى التصدير،و اذكر من بين ذلك الاسمنت،فخلال سنتين الى ثلاثة سنوات،سنصل الى تحقيق اكتفاء ذاتي و اذا كنتم اذكياء-و هنا يخاطب أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين،فضلا عن ممثلي الشركات- و نحن واثقون من ذلك ،فان هذه المادة يمكن أن تكون احدى المنتجات الحيوية في مجال صادراتنا،و سيكون لدينا حجم يصل الى نحو 10 مليون طن قابل للتصدير .
كما عرج الوزير على قطاع الحديد،مع تثمين مشروع الحديدو الصلب ببلارة،و الذي سيتيح الانتقال الى التصدير،بعد ان كانت الجزائر تقوم بالاستيراد،خاصة حديد الخرسانة،ليشدد على اهمية الاسراع في انجاز مركب بتروكيميائي و تحويل البلاستيك في وهران ،لاسيما و ان نسبة كبيرة تقدر ب 20 في المائة من مدخلات صناعة السيارات هي مواد بلاستيكية .
و على صعيد آخر،كشف يوسفي عن تسليم قريبا لمشروع كبير في مجال النسيج سيساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي و الانتقال الى التصدير ايضا،علما ان مشاريع شراكة قائمة بمنطقة غليزان تتم مع الاتراك فيما افاد أن الشركات الوطنية ستتوقف عن تهيئة المناطق الصناعية التي تعهد للخواص،مشيرا أن الدولة تمنح خمسون حظيرة صناعية للانجاز لتوفير الاوعية التي تحتضن المشاريع الصناعية ،و هو ما من شأنه ان يساهم في القضاء على مشكل العقار الصناعي ،مع الحرص حسب الوزير على عدم الاستثمار في مناطق فلاحية.
و على صعيد متصل،اكد يوسف يوسفي على استعداد الدولة التكفل بالقيام بدراسات الجدوى لفائدة المؤسسات الجزائرية الراغبة في الاستثمار في الخارج و مصاحبتها.
ب.حكيم
Add new comment