توقع صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له تسجيل نسبة نمو للناتج المحلي الخام الجزائري سنة 2017 ،ب 2.9 في المائة،مقابل 3.6 في المائة في 2016 .
و أشار تقرير الصندوق تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي:ضعف الطلب الأعراض و العلاج" أن مستوى النمو الجزائري سيبلغ 2.9 في المائة ، ووفقا لتقديرات الصندوق ،فان الجزائر حققت نسبة نمو ب 3.9 في المائة في 2015 و 3.6 في المائة في 2016 ،مع تدني النسبة الى 2.9 في المائة في 2017 ،و يتوقع ان تبقى معدلات النمو في الجزائر متواضعة ،حيث قدرتها الهيئة الدولية ب 3.4 في المائة في 2021 .
أما بالنسبة لمستويات التضخم و أسعار الاستهلاك،فان الجزائر تسجل مستويات متباينة ،حيث توقعت الهيئة ارتفاعا لنسبة التضخم ب 5.9 في المائة في 2016 ،و 4.8 في المائة في 2017 مقابل 4.8 في المائة في 2015.
بالمقابل،فان ناتج ميزان الحسابات الجارية يكشف عن عجز معتبر وان سجل انخفاضا نسبيا،فقد قدر صندوق النقد الدولي عجزا ب 16.5 في المائة من الناتج المحلي الخام في 2015 ،مقابل 15.1 في المائة في 2016 و 13.7 في المائة في 2017 ،و يسجل تحسنا نسبيا و لكن مع بقاء العجز في حدود 6.3 في المائة .
و نفس الامر ينطبق على البطالة التي تتباين ارقامها،فقد قدر الصندوق نسبة البطالة في الجزائر عموما ب 11.2 في المائة في 2015 و 9.9 في المائة في 2016 و 10.4 في المائة في 2017 ،مع منحى نحو الارتفاع ،و على العموم،فان المؤشرات تبقى ضعيفة مقارنة بتوقعات الحكومة التي تشير في قانون المالية 2017 مثلا الى نسبة نمو للناتج المحلي الخام ب 4.5 في المائة ،رغم ان المؤشرات الاحصائية تفيد بتراجع معتبر للايرادات و المداخيل نتيجة الانخفاض الكبير لأسعار المحروقات.
أما على المستوى الدولي ،فان الصندوق يتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.1 % في عام 2016 قبل أن يتعافى إلى 3.4 % في 2017 . وتأتي هذه التنبؤات، التي خفِّضَت بنحو 0.1 نقطة مئوية لكل
من 2016 و 2017 مقارنة بشهر إفريل، انعكاسا لتراجع الآفاق المتوقعة للاقتصاديات المتقدمة عقب تصويت المملكة المتحدة في جوان الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وتحقيق نمو دون المستوى المتوقع في الولايات المتحدة.
ب.حكيم
Add new comment